أمن العلمة يوقف إطارا مزيفا احتال على مواطنين

سلب ما قيمته 100 مليون دون تحقيق الوعود بسطيف

أحالت الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (العلمة) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بسطيف، شخصا معتاد الإجرام بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، انتحال صفة نظامية، انتحال هوية الغير، حيازة أسلحة بيضاء محظورة (خنجران وقارورة غاز مسيل للدموع).
المعني الذي استهدف أحد التجار الذين يملكون محلا تجاريا للجملة، مخصص لبيع الأجهزة الإلكترومنزلية متواجد بشارع "دبي" التجاري بالعلمة، حيث عمد في تجسيد خطته على ربط علاقة وطيدة مع صاحب المحل، باقتناء بعض المواد الإلكترونية والسعي في آن واحد على إقناعه بأنه شخص ثري لا بأس به ماديا، وأنه إطار سام يشغل مكانة جد مرموقة في المجتمع، كما عرض المشتبه به خدماته على صاحب المحل في حال الحاجة بحكم معارفه الكثيرة.
الضحية وبعد تقدم المشتبه به مرة أخرى على مستوى محله التجاري، ارتأى طرح انشغالاته عسى أن يساعده في حلها، حيث تمثلت في إمكانية مساعدته للحصول على سكن بعد أن قام بإيداع ملف قد يستدعي توسط أحدهم من أجل الإسراع في العملية، كما التمس أيضا منه مساعدته للاستفادة من جوازي سفر لوالديه من أجل تمكينهما من تأدية مناسك الحج.
المشتبه به ودون أي تردد أبدى استعداده للتوسط وحل هذه الإنشغلات التي تعتبر بالنسبة إليه جد سهلة، وعاد بعد مرور أسبوع على متن سيارة رباعية الدفع مخطرا إياه بأنه تمكن من تسوية وضعيته المتعلقة بملف السكن العالق، موهما إياه أنه سيكون ضمن القائمة الإسمية للمستفدين عن قريب، مع مطالبته بدفتر التلقيح الخاص بالحجاج وصور شمسية لوالدي الضحية من أجل مسألة الجوازين، وتمكن بذلك من إقناعه بأن الأمر يتعلق فعلا بشخص سيقوم بمساعدة فعلا.
الضحية وبعد اطمئنانه وارتياحه بالوعود التي قدمها المعني بدأ بمنحه أجهزة إلكترونية مختلفة ودون أن يسدد ثمنها، بحجة أنه سيقوم بتسديد أثمانها مباشرة بعد أن تسوى العملية المالية من قبل التعاضدية التي منحت العمال الأجهزة عن طريق البيع بالتقسيط، حيث تمكن الفاعل وفي ظرف وجيز من سلبه ما لا يقل عن 100 مليون سنتيم من الأجهزة المختلفة، الضحية بعد مرور مدة من الزمن شعر بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال وتوجه حينها إلى مركز الشرطة، وباشرت المصلحة المختصة تحرياتها الميدانية ووفق المواصفات التي قدمها الضحية، استطاعت من تحديد هويته ومكان تواجده لتقوم بتوقيفه، حيث أخضع بمجرد توقيفه لعملية تلمس قانونية أسفرت عن ضبط سلاح أبيض بحوزته (خنجران وقارورة غاز مسيل للدموع) إضافة إلى رخصة سياقة مزورة بهوية مغايرة تماما لهويته، إلى جانب 28 شريحة هاتف نقال لكل متعاملي الهاتف النقال كان يحملها المعني، المصلحة المختصة فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية تأكد من خلاله بأنها أمام أحد أخطر مقترفي جرائم النصب والاحتيال على المستوى المحلي، المعني أنجز ضده ملف جزائي أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.