الإطار المزيف ومحترف عمليات النصب والاحتيال في قبضة أمن العلمة

أحالت الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (العلمة) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بسطيف، شخصا معتاد الإجرام بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، انتحال صفة نظامية، انتحال هوية الغير، حيازة أسلحة بيضاء محظورة (خنجرين وقارورة غاز مسيلة للدموع) مع العود.
وقد استهدف تجارا يملك محلا تجاريا للجملة مخصصا لبيع الأجهزة الإلكترومنزلية بشارع “دبي” التجاري بالعلمة، حيث عمد في خطته إلى ربط علاقة وطيدة مع صاحب المحل، باقتناء بعض الأجهزة الإلكترونية والسعي في آن واحد لإقناعه بأنه شخص ثري لا بأس به ماديا، وأنه إطار سام يشغل مكانة مرموقة في المجتمع، كما عرض خدماته على صاحب المحل في حالة الحاجة بحكم معارفه الكثيرة.
الضحية وبعد تقدم المشتبه فيه مرة أخرى إلى المحل التجاري، ارتأى طرح انشغالاته عسى أن يساعده في حلها، رتمثلت في إمكانية مساعدته للحصول على سكن بعد أن قام بإيداع ملف قد يستدعي توسط أحدهم من أجل الإسراع في العملية. كما التمس أيضا منه مساعدته على الاستفادة من جوازي سفر لوالديه من أجل تمكينهما من تأدية مناسك الحج.
المشتبه فيه ودون أي تردد أبدى استعداده للتوسط في حل هذه المشاكل التي تعتبر بالنسبة إليه سهلة، وعاد بعد مرور أسبوع على متن سيارة رباعية الدفع مخطرا إياه بأنه تمكن من تسوية وضعيته المتعلقة بملف السكن العالق، موهما إياه بأنه سيكون ضمن القائمة الاسمية للمستفيدين عن قريب، مع مطالبته بدفتر التلقيح الخاص بالحجاج وصور شمسية لوالدي الضحية من أجل الجوازين، وتمكن بذلك من إقناعه بأن الأمر يتعلق فعلا بشخص سيقوم بمساعدة فعلا.
الضحية وبعد اطمئنانه وارتياحه للوعود التي قدمها المعني، منحه أجهزة إلكترونية مختلفة دون أن يسدد ثمنها، بحجة أنه سيقوم بتسديد قيمتها مباشرة بعد أن تسوى العملية المالية من قبل التعاضدية التي منحت العمال الأجهزة عن طريق البيع بالتقسيط، حيث تمكن النصاب في ظرف وجيز من سلبه ما لا يقل عن 100 مليون سنتيم من الأجهزة المختلفة (أجهزة تلفاز، مكيفات هوائية، خلاطات كهربائية، أجهزة استقبال رقمية هاتف محمول وجهاز كمبيوتر).
الضحية بعد مرور مدة من الزمن شعر بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال وتوجه حينها إلى مركز الشرطة. وباشرت المصلحة المختص تحرياتها الميدانية ووفق المواصفات التي قدمها الضحية، استطاعت تحديد هويته ومكان تواجده، لتقوم بتوقيفه وأخضع بمجرد توقيفه لعملية تلمس قانونية أسفرت عن ضبط سلاح أبيض بحوزته (خنجرين
و قارورة غاز مسيلة للدموع) إضافة إلى رخصة سياقة مزورة بهوية مغايرة تماما لهويته، إلى جانب 28 شريحة هاتف نقال لكل متعاملي الهاتف النقال كان يحملها. المصلحة المختصة فتحت تحقيقا في ملابسات القضية تأكد من خلاله أنها أمام أحد أخطر مقترفي جرائم النصب والاحتيال على المستوى المحلي، حيث أنجز ضده ملفا جزائيا أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.