الزيادات في تسعيرة الطاكسي نفّرت المواطن نحو "الكلونديستان"

صرح حسين أبت إبراهيم، الأمين العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة، "أن تطبيق التسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة، لسيارات الأجرة، لم تعد بالفائدة على أصحابها، كون الزيادة المحصلة تم أخذها في الزيادات المختلفة الأخرى على غرار ارتفاع أسعار الزيت"، وأضاف أن "الزيادة ساهمت في هروب المواطنين إلى الكلونديستان".
وأوضح حسين ايت إبراهيم خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفين، أن القطاع كان في انتظار زيادة خاصة وأنه لم يعرفها منذ سنة 2002، لكنها لم تكن كما كان متوقعا، ليضيف قائلا "تمنينا أن يكون هناك دعم لسائقي سيارات الأجرة من خلال فتح خطوط القرض لتغيير الحظيرة، والدعم لشراء سيارات جديدة وتخفيض الرسوم، لكن الزيادة بالسعر الحالي لاقت استياء في الشارع الجزائري، وبالتالي عوض أن تكون هذه الزيادة في صالح السائق كانت ضده لأنها تنفر الزبون".
وأشار رئيس النقابة انه منذ أن قررت الوصاية رفع التسعيرة لم يطبق بصفة عامة لحد الآن، بسبب غياب ميكانيزمات التي تتحكم في عداد الأجرة (القياس القانوني)، رغم أنها من المفروض انطلقت منذ الفاتح جانفي الفارط، وأضاف أنه يوم 15 جانفي 2013 استلم سائقي سيارات الأجرة جداول مقارنة للسعر القديم والجديد ليشرعوا في تطبيق التسعيرة الجديدة وفقا لما يقتضيه القانون، خاصة وأن هناك نسبة من السائقين باشروا فعلا في تطبيقها، قبل أن يتم تعديل العداد، من طرف الديوان الوطني للقياسات، وهو ما يتسبب في مناوشات مع المواطنين، كون أن العداد يسجل تسعيرة دون الزيادة المقررة،
واتهم المتحدث وزارة النقل بالفشل في تسيير القطاع، من خلال عدم دراستها لمختلف الإجراءات التي تعتمدها وهو ما يجسد حسبه التأخر في إدخال التسعيرة الجديدة في العدادات، إلى جانب اتخاذها القرارت دون مشاورات مع الفاعلين في القطاع، وأوضح المتحدث أن سائقي سيارات النقل الجماعي لم يستفيدوا من الزيادة في التسعيرة، لأن مشكل العمل بالكيلومتر لا يزال مطروحا.
من جهته، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لناقلي الحافلات والبضائع، بوشريط عبد القادر، أن 95 بالمئة من أصحاب الحافلات طبقوا التسعيرة الأخيرة التي أقرتها الوزارة الوصية مؤخرا، وأضاف أن الفوضى التي يشهدها القطاع لا تزال نتيجة غياب مخططات للنقل والسير على مستوى مختلف ولايات الوطن، إلى جانب توزيع خطوط النقل الذي يبقي -حسبه- عشوائيا.
وبخصوص قرار وزارة النقل بمنع حافلات النقل الحضري القديمة من الخدمة، إلا بعد أن يتم الحصول على شهادة الفحص التقني من طرف وكالة المراقبة التقنية للسيارات، فقال المتحدث" نحن لسنا ضد القرار، لكن على الوزارة أن تطبقه على الحافلات الجديدة المستوردة كذلك حتى لا تسمح بدخول الحافلات المعطلة، وباعتبار أن هناك حافلات يتم استيرادها لكن تتعطل بعدة فترة قليلة".
وفي خضم الموضوع، أوضح بوشريط انه في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى منع الحافلات القديمة من العمل، هناك تناقض صارخ في المجال حيث يتم منح خطوط جديدة لحافلات قديمة تعود لأكثر من 30 سنة، وهو الأمر الذي يبقى مطروحا.