فيما يرتقب لقاء بين مصالح وزارة النقل ومختلف ممثلي الناقلين هذا الأسبوع

قرار رفع تسعيرة النقل لم يطبق في الفاتح جانفي

تعتزم وزارة النقل الإعلان قريبا عن التعديل المتعلق بالأسعار التي ستطبق على نقل المسافرين لمسافة تفوق 30 كم ما بين الولايات، فيما يرتقب أن تلتقي مصالح الوزارة الوصية خلال هذا الأسبوع بمختلف ممثلي النقل المعنيين بهذا القرار قصد تحديد كيفيات تطبيق هذه الزيادة في الأسعار. من جهة أخرى، لقي قرار وزارة النقل برفع التسعيرة في مجال النقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل عن طريق سيارات الأجرة الذي دخل حيز التطبيق رسميا يوم الأربعاء، استغراب المواطنين والسائقين وحتى النقابات، حيث أكد معظمهم أنه لم يتم إشراكهم بل وحتى إشعارهم بهذا القرار الجديد.
كما أوضح هؤلاء الذين رفضوا الشروع في العمل بهذه التسعيرات الجديدة أنهم قرروا الاستمرار في العمل بالتسعيرة القديمة لأنهم لم يتلقوا أي قرار رسمي من المديرية العامة للنقل وكذلك لأنها لا تناسبهم، متسائلين عن سبب عدم إشراك نقابات هذا القطاع أو أخذ آرائهم قبل إصدار القرار.
من جهتها، أوضحت الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع أن الحالة تستوجب تجمع كل الأطراف ومناقشة الوضعية قبل الزيادة في الأسعار، حيث أكد السيد عبد القادر بوشريط رئيس الفيدرالية أنه لم تتم استشارتهم بشأن رفع التسعيرة ووزارة النقل لم تعطهم أي تعليمات، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات بين النقابات ومديرية النقل على مستوى المديرية لمناقشة تعليمة الوزارة.
وأشار المتحدث إلى أنه اتصل بمصالح وزارة النقل من أجل المزيد من التفاصيل فيما يخص هذه التعليمة مضيفا أنه لا يزال ينتظر الرد.
من جهة أخرى، أكد رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم أن الوزارة لم تبلغ المعنيين بالأمر لإعلام السائقين بالزيادة، علما أن هناك اجتماعا مرتقبا هذا الاسبوع بين منظمة سائقي الاجرة ومصالح وزارة النقل.
وأوضح آيت ابراهم أن التطبيق الفوري للتسعيرة الجديدة يعد مستحيلا بالنظر إلى ضرورة تحيين عدادات سيارات الأجرة، داعيا من جهة أخرى إلى تطبيق زيادات مرنة في الأسعار حسب بعد المسافة وحركة المرور.
والمعلوم أنه رغم تأكيد القرار فإن التسعيرة الجديدة التي تخص النقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل بسيارات الاجرة، تدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي الجاري إلا أنه لم يتم تطبيقها إلى حد الآن.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت الإثنين الفارط عن تعديل للأسعار وتطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي بالنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل عن طريق سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن هذا التعديل يندرج في إطار التكفل الموضوعي والتدريجي بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين.