اتحاديتا سائقي سيارات الأجرة ونقل المسافرين

المطالبة بتنظيم المهنة والتحاور مع النقابات الشرعية

طالب الأمينان الوطنيان لاتحادية نقل المسافرين والبضائع وسائقي سيارات الأجرة، وزارة النقل، بإشراك أصحاب المهنة في قراراتها لتنظيم المهنة والقضاء على الفوضى التي يشهدها القطاع، والتحاور مع النقابات الشرعية لحل المشاكل العالقة، منها صعوبة تطبيق التسعيرة الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة، مشكل الضرائب وغياب مخطط للنقل.
وفي هذا الصدد، طالب الأمين الوطني مكلف بالإعلام على مستوى اتحاد التجار والحرفيين ورئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، السيد عبد القادر بوشريط، وزارة النقل، بالتوقيف الفوري لعملية توزيع الخطوط على أصحاب الحافلات القديمة وتعويضها بالجديدة، وإخضاع هذه الأخيرة لعملية الفحص التقني لتحديد الصالحة منها، خاصة أن بعضها يتسبب في حوادث مرور، نتيجة لاقتناء نوعيات رديئة من الحافلات التي تدخل السوق.
وأشار المتحدث في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين لتقييم تطبيق التسعيرة الجديدة، أن الفحص التقني للحافلات لايجب أن يقتصر على الحافلات القديمة، لأن هناك حافلات جديدة تتسبب في حوادث مرور خطيرة، بسبب نوعيتها وعدم تحديد الوصاية للنوعيات المتداولة، وإعطاء مهلة للناقلين لتجديد حافلاتهم ومنحهم تسهيلات لذلك، مع تحديد تسعيرة جديدة للنقل الريفي. مشددا في هذا الصدد على ضرورة التكوين الفوري للسائقين والقابضين على مستوى الحافلات، بالنظر إلى التوظيف العشوائي لهذه الشريحة التي يفترض أن تتوفر فيها عدة معايير كونها في اتصال مباشر مع المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار السيد بوشريط إلى أن تطبيق تسعيرة النقل بنسبة 95 بالمائة لم يقض على فوضى النقل، كون الوصاية لم تستجب لمطلب الاتحادية الخاص بوضع مخطط نقل على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، فضلا عن توجيه الخطوط بطريقة عشوائية في غياب دراسة لتوزيع النقل بطريقة منظمة والتعامل بالرشوة في منح الخطوط، الأمر الذي جعل جل المدن تعرف ضغطا في حركة المرور.
من جهة أخرى، تطالب الاتحادية بمسح ديون وضرائب الناقلين التي تعود للعشرية السوداء، وضرورة فتح حوار مع النقابات الشرعية"وليس مع المحتالين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم"، وإخضاع السائقين الخاصين بالمسافرين والبضائع لتكوينات خاصة" لأن هناك الكثير من رخص السياقة المزورة".
من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، السيد حسين ايت إبراهيم أن70 بالمائة من سائقي سيارات الأجرة لم يطبقوا التسعيرة الجديدة بعد ثلاثة أشهر من صدورها، بسبب صعوبة ذلك وعدم تحضير الوصاية للميدان قبل تطبيقها، فضلا عن عدم إشراك النقابات في القرارات التي تتخذها.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد ايت إبراهيم أن الزيادة التي شرع في تطبيقها بداية من جانفي الماضي جاءت مفاجئة ولم تنعكس بالإيجاب على أصحاب هذه المهنة، بسبب ارتفاع سعر زيوت التشحيم وقطع الغيار، فضلا عن عراقيل أخرى كعدم تحيين العداد الذي حال دون تطبيق الزيادة في التسعيرة التي لم تحد-حسب المتحدث-على الفوضى.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن الزيادة الأخيرة في التسعيرة لا تخدم المواطن، مما أدى ببعض أصحاب السيارات الجماعية بالعاصمة إلى عدم الالتزام بتطبيقها، خاصة بالنسبة لبعض الخطوط التي تشهد ازدحاما كبيرا مثل المرادية- الأبيار الذي يقضي مستعمله ساعة كاملة لقطع 4 كيلومترات، إذ يجب مراعاة المنطقة الحضرية عند تحديد تسعيرة الكيلومتر بالنسبة للطاكسي الجماعي والتي تقترحها الاتحادية بثمانية دنانير للكيلومتر. كما تطالب بإعادة النظر في الضرائب ومسح ضرائب العشرية السوداء، وإيجاد حلول لمشكل رخص الاستغلال التي يتم كراؤها ب4000 دينار للشهر، مع مطالبة أصحابها تسبيق سنتين كاملتين، كما دعت الاتحادية إلى القضاء على التوظيف العشوائي لسائقي السيارات وإعداد القانون الأساسي لتنظيم هذه المهنة.