80 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية

أكّد عضو في مجموعة العمل المكلّفة بوضع إجراءات لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال عبد الرحمان عرعار، أنّ مشروع التدابير الاستعجالية المتعلقة بالموضوع "سيقدّم الأسبوع المقبل للحكومة ".
وأوضح عرعار الذي يرأس الشّبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل "ندى" أنّ مشروع التدابير الاستعجالية العملية حول مكافحة ظاهرة الاختطاف لا سيما في المجالات التحسيسية والوقائية التي تكفلّت بها مجموعة عمل "سيقدّم للحكومة خلال الأسبوع المقبل".
ومن بين التدابير الاستعجالية أشار عرعار إلى عديد الإجراءات من بينها تلك المتعلقة بنظام التبليغ والإنذار والحملات الوطنية التحسيسية اتجاه الأطفال والعائلات وعلى مستوى المدارس والأحياء وبالمساحات العمومية والفضاءات الخاصة بالأطفال وبالأسواق والملاعب الرياضية.
وفي نفس السياق أكّد عرعار أنّ أعضاء المجموعة اتفقوا على أنّ "80 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية" ممّا يستدعي - كما قال- إيجاد حلول عملية ترتكز أساسا على الجانب الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، أبرز أنّ مجموعة العمل هذه تتفرع إلى فوجين اثنين يتكفل الفوج الأول بمهمة اقتراح التدابير التحسيسية والوقائية أما الفوج الثاني فقد تكفل باقتراح الإجراءات الردعية في مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال.
وفي هذا السّياق أكّد أنّ الفوج المكلف بوضع التدابير التحسيسية والوقائية الذي يتشكّل من قطاعات عديدة من بينها وزارات التضامن الوطني والشؤون الدينية والصحة والشباب إلى جانب الحركة الجمعوية قد اجتمع أوّل أمس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وعلى صعيد آخر، أشار نفس المسؤول أنّه إلى جانب مشروع التدابير الاستعجالية يجري أيضا التحضير لإجراءات عملية أخرى تدرج ضمن مجال الحماية المستمرة لحقوق الطفل ومكافحة ظاهرة الاختطاف.
ويذكر أنّه نصّبت مؤخرا مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدّرك والشّرطة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني. وخوّلت لهذه المجموعة مهمة اقتراح "في أقرب الآجال" إجراءات ترمي إلى وضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال ومكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال وقمع هذه الجريمة "بفعالية".
وتتمثل مهمة هذه المجموعة في حصر الدوافع النفسية والاجتماعية التي تكمن وراء اختطاف الأطفال وتقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها.