تعديل الدستور يضع "العهدة الرابعة" على المحك

المؤكد أن مرحلة ما بعد تنصيب لجنة الخبراء المكلفين بتعديل الدستور، ستكون مدعاة لتأويلات سياسية عدة من قبل الأحزاب، خاصة تلك التي تقول أن التعديل الدستوري ليس وقته حاليا ، على غرار لويزة حنون التي تشير إلى أن تعديل الدستور ليس أولوية في الظرف الراهن.
تم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وعكس ما تداول مرارا من ان التعديل الدستوري سيكون سطحيا وطفيفا، وجه سلال ما يشبه التحدي بكون التعديل سيكون معمقا واخطر بذلك أعضاء اللجنة حتى يكونوا أحرارا في ذلك.
وستجد لجنة الخبراء المكلفة بصياغة التعديلات الدستورية، صعوبة في توصيف ما يريده الرئيس فيما يخص البند المتعلق بالعهدات الرئاسية، التي جعلها دستور 2008 مفتوحة ، بعدما كانت مقيدة في دستور 96، بما يطرح تساؤلا، هل تؤثر المعطيات الإقليمية والثورات العربية في صياغة الدستور بما يمكن من "غلق العهدة الرئاسية" وجعلها لا تزيد عن فترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مثلما اقره في السابق الرئيس اليامين زروال؟.
وقد تحول إجراء التعديل الدستوري إلى مادة دسمة لدى الأحزاب السياسية في الأشهر الأخيرة، وتعاطت بشأنه عديد الأطراف التي تساءلت عن الشاكلة التي سوف يكون عليها، وهل للتعديل علاقة مباشرة ب"شرعنة" العهدة الرابعة أم لا؟، عهدة سبق للامين العام الأسبق للافالان أن دعا إليها وكان بلخادم رد على تعليقات أحزاب امتعضت لإعلانه دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة في غير أوانه، ويعتبر أن البلاد محتاجة إلى الاستقرار، "رئيس الأفالان الشرفي هو رئيس الجمهورية، ونحن نرشح رئيسنا"، كما يؤكد هناك أحزاب لم يعجبهم الأمر، وان كان الواضح أن الآلة تحركت بقوة من قبل كل من عمر غول وعمارة بن يونس وكذا لويزة حنون .
الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى كل الحرية لأعضاء لجنة مراجعة الدستور في التصرف فيما ي رونه ملائما من اجل دستور جزائري يضع النقاط على الحروف في مجمل مسائل الخلاف التي تباينت الطبقة السياسية ومواقفها حولها، لكن في قضية العهدة الرئاسية، الأمر يبقى مفتوحا لاشتراكات أخرى لا تقتصر على أعضاء اللجنة.بينما يؤشر إعلان قرب التعديل الدستوري، على دخول الطبقة السياسية ، معترك الانتخابات الرئاسية وأجواء الجدال المعروف في الساحة الوطنية، على وتر السؤال القائل: هل سيترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أم لا، وتسير المعطيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية على محور "إرادة الرئيس" بين العهدة الرابعة أو التمديد من خمس سنوات إلى سبعة، مثلما تشير مصادر على صلة بالمسالة الدستورية.
لقد خضع ملف التعديل الدستوري إلى تجاذبات عدة طيلة السنيتن الأخيرين، أي منذ الخطاب الشهير للرئيس بوتفليقة ، الذي أعلن فيه عن الاصلاحات السياسية، ونفذ خلالها الورشة الأولى المتعلقة بالقوانين الإصلاحية، بينما لم يحز مبادرة تعديل الدستوري على موافقة كامل القوى السياسية، وقد سبق للويزة حنون أن أعربت عن أملها في مراجعة الدستور بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2014 بغية"إعطاء الفرصة لكل مرشح لتقديم وعرض آرائه حول هذا التعديل". لكن هذا يناقض إرادة السلطة التي ترغب في أن يسبق التعديل الدستوري الانتخابات الرئاسية. عكس ما تذهب إليه المعنية من أن "تعديل الدستور سنة قبل الرئاسيات ليس له لزوم" لأن البرلمان "لا يمثل 20 بالمائة من الناخبين" وهو ما أبدت به رأيها خلال لقاءها بالوزير الأول عبد المالك سلال.
وهناك من يرى أن تعديل الدستور قبل 2014 يحمل الكثير من المخاطر بالنظر إلى تواجد قطاع الأعمال بقوة داخل البرلمان. وهذه الفئة من البرلمانيين يمكن استغلالها من قبل أطراف خارجية لإفراغ الدستور من الضوابط الأمة.