الوزير الأول ينصب أعضاء لجنة تعديل الدستور اليوم

وسط انتقادات حزبية من كونه تعديلا «طفيفا»

ينصب اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير تعديل الدستور بجنان الميثاق بالعاصمة، يوكل للجنة صياغة بنود التعديل، وسط زخم سياسي كبير حول الشاكلة التي يفترض ان يكون عليها تعديل الدستور
ليلى.ع
وتأتي الخطوة التي يخطوها الوزير الاول اليوم، بدلا من الرئيس بوتفليقة، بعد مشاورات ماراطونية قام بها مع قادة الاحزاب السياسية، واكد ان التعديل سيكون طفيفا ، بما لا يشتهي المطالبون بتعديل معمق للدستور الجديد وعلى راسهم لويزة حنون.وكان الوزير الأول اوضح ، أن تعديل الدستور سيتم قريبا، بيد أنه لم يقدم تاريخا محددا، وذلك بعد أن اجرى مشاورات مع قادة أحزاب سياسية، في المدة الأخيرة. و أوضح الوزير الأول في تصريح له على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن تعديل الدستور «آت عن قريب» و ان النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان. موضحا بأن تعديل الدستور هو إلتزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. الذي كان قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن اجراء تعديل للدستور مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه إقتراحات «أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء». وشدد على أنه يتعين إدخال «التعديلات اللازمة» على دستور البلاد من أجل «تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية» مذكرا أنه سبق له وأن أعرب «مرارا» عن رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات. بيد ان قادة الاحزاب السياسية التي أستشارها الوزير الاول ومن بينها ابو جرة سلطاني و علي العسكري ولويزة حنون وجاب الله ، قللوا من أهمية تعديل الدستور وفق النظرة التي قدمها سلال و الذي قال إن التعديل سيكون طفيفا عكس ما ترمي اليه الاحزاب من اجراء تعديل معمق، وذهبت حنون إلى حد القول إن تعديل الدستور لم يعد ذا أولوية في الوقت الراهن وكان يفترض القيام بذلك قبل قوانين الإصلاحات السياسية.موازاة مع ذلك، اطلق كل من عمر غول رئيس تجمع امل الجزائر وعمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، صفارة العهدة الرابعة لفائدة الرئيس بوتفليقة، الذي لم يعلن نيته، لا في الترشح ولا في عدم الترشح. و اكد كل من عمر غول وعمارة بن يونس، انهما سيدعمان الرئيس بوتفليقة ان هو اعلن ترشحه لعهدة رابعة، وقد اختار غول ولاية تلمسان التي ينحدر منها الرئيس بينما فضل بن يونس ولاية قسنطينة لإطلاق صفارة العهدة الرابعة، و الواضح في امر اطلاق الصفارة ، ان الرجلين اختارا يوما واحدا لاعلان مساندتهما للعهدة الرابعة، أول امس، وفي ربط مع تصريحات الرجلين سابقا، في علاقة حزبيهما بالرئيس بوتفليقة تتبلور فكرة الرغبة عند الرئيس في الترشح باعتبار ان «تاج « و» الحركة الشعبية« لامسا موقفا مساندا للرئيس منذ نشاتهما على الساحة السياسية. موازاة مع ذلك، أكد بهاء الدين طليبة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان له امس أن «الحديث عن عهدة رابعة للسيد عبد العزيز بوتفليقة في بداية نوفمبر 2012 يعتبر سبقا وطنيا وإعلاميا وشعبيا كنا من أوائل المنادين به دون تفكير أو تردد.والذين تابعوا هذه الخرجة يوم 27 نوفمبر 2012 وصفوها بالخرجة الشجاعة والصادقة ،والبعيدة عن الحسابات الظرفية أو المصلحية الضيقة والخاصة»، واضاف في بيانه « عندما دعونا نحن الأوائل المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ترشيح نفسه لعهدة رئاسية أخرى كنا ندرك تمام الإدارك أن المشوار والعهدة بين الشعب الجزائري ورئيسه لم ينته بعد .كما تأكدنا أن الرحلة المباركة والميمونة التي بدأت سنة 1999 لم تنته بعد».وقال ان « التجديد للسيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة أخرى هو أكثر من أمنية نأمل تجسيدها .فالرجل استطاع بحكمته ووطنيته العالية نقل الجزائر من حالة عدم الاستقرار الى ثقافة الوئام والسلم .ومنح بذلك الجزائر الجديدة عهدا متميزا مع النمو»، كما شدد على ان « عهدة جديدة نراها عهدة التسلم والتسليم بين الأجيال .فليس هناك أقدر منه للأشراف على تسليم الشباب والأجيال الجديدة المشعل». وتابع يؤكد في البيان «صراحة أعيد وأقول أنها ستكون عهدة تصويب الرؤى وتجديد آليات وأدوات العمل.. فالجزائر لا يزال قدرها الجميل مرتبط بالسيد عبد العزيز بوتفليقة..هذه بداياتنا الأولى والتي من المنتظر جدا أن يلتحق بنا الآخرون من أجل الجزائر ..والجزائر وحدها».