رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتؤكد : "ارتفاع مقلق لظاهرة الانتحار حرقا في ولاية الشلف"

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر بعد الارتفاع الرهيب لظاهرة الانتحار حرقا في ولاية الشلف.
وأوضح المكتب الولائي الشلف، أمس، في آخر تقرير له أعده بخصوص ظاهرة الانتحار ومحاربة البيروقراطية وتوفير العدالة الاجتماعية "أن من بين أسباب الانتحار والحرق الجسدي ببلادنا هو غلق أبواب الحوار، البيروقراطية والتعسف في استعمال السلطة وانعدام فرص العمل وتكفل بالمواطنين، وكذا ازدياد الأعباء المالية على كاهلهم، والتهميش والإقصاء بالإضافة إلى غياب الرقابة وصرامة تطبيق القوانين على مصالح الإدارية، غياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في تكفل بالانشغالات المواطنين، مع انعدام برنامج للتنمية والسير بها في الاتجاه المعاكس لمطالب السكان وظهور ظاهرة الرشوة والمحسوبية"، وكشف المكتب الولائي "أن ظاهرة الانتحار بالجزائر أخذت أبعادا خطيرة خصوصا في السنوات الأخيرة، والذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب، حيث أكدت أن من يقومون بهذا الفعل بولاية الشلف هم من يشعرون بالإحباط والشعور والفشل وكذلك اليأس الشديد الذي يمنع الإنسان من التفكير بالحلول، المتمثلة في الانتحار أوبمحاولة الانتحار, ظناً منه بأنه وجد الحل؛ لكنه في الواقع هوحل وهمي وهويزيد المسألة تعقيداً ولا يحلها".
كما طالب المكتب الولائي" للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" من المسؤولين بفتح باب الحوار أمام المواطنين ومكافحة البيروقراطية، موضحا "أننا لا حظنا على مستوى ولاية الشلف انتشار محاولة الحرق التي تعدت المئات والتي تؤدي إلى توفى أكثر من 04 أشخاص على مستوى ولاية الشلف منذ 2009 ولهذا إن المكتب الولائي الشلف يطلب من السلطات المحلية، والمركزية وكذلك لجميع الإدارات على مستوى ولاية الشلف فتح أبواب الحوار مع المواطنين باعتبارهم وسيلة حضارية، ومطلب مجتمعي أوجدته الحاجة والضرورة، وإيجاد وتوفير بيئة تسود فيها الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال توفير عيش الكريم لهم وإعطاء كل ذي حق حقه،وتحقيق للمواطنة المتساوية بتامين نفس الحقوق ونفس الواجبات لكل المواطنين مهما كان أصلهم أو انتماءهم السياسي آو تواجدهم الجغرافي عبر الوطن .