غلق باب الحوار وانعدام فرص العمل وراء ارتفاع "الانتحار حرقا" بالجزائر

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتؤكد:

دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بعد الارتفاع الرهيب لظاهرة الانتحار حرقا في ولاية الشلف بالجزائر العاصمة.
وأوضح المكتب الولائي للشلف، أمس، في آخر تقرير له أعده بخصوص ظاهرة الانتحار ومحاربة البيروقراطية وتوفير العدالة الاجتماعية "أن من بين أسباب الانتحار والحرق الجسدي ببلادنا هو غلق أبواب الحوار، بيروقراطية واستعمال سلطة تعسف، وانعدام فرص العمل و تكفل بالمواطنين، وكذا ازدياد الأعباء المالية على كاهلهم، والتهميش والإقصاء بالإضافة إلى غياب الرقابة و صرامة تطبيق القوانين على مصالح الإدارية، غياب الشفافية و العدالة الاجتماعية في تكفل بالانشغالات المواطنين، مع انعدام برنامج للتنمية و السير بها في الاتجاه المعاكس لمطالب السكان وظهور ظاهرة الرشوة و المحسوبية"، وكشف المكتب الولائي "أن ظاهرة الانتحار بالجزائر أخذت أبعادا خطيرة خصوصا في السنوات الأخيرة ، والذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب، حيث أكدت أن من يقومون بهذا الفعل بولاية الشلف هم من يشعرون بالإحباط والشعور والفشل وكذلك اليأس الشديد الذي يمنع الإنسان من التفكير بالحلول، المتمثلة في الانتحار أو بمحاولة الانتحار, ظناً منه بأنه وجد الحل؛ لكنه في الواقع هو حل وهمي وهو يزيد المسألة تعقيداً ولا يحلها".
كما طالب المكتب الولائي "للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" المسؤولين بفتح باب الحوار أمام المواطنين ومكافحة البيروقراطية، موضحا "أننا لا حظنا على مستوى ولاية الشلف انتشار محاولة الحرق التي تعدت المئات والتي تؤدي إلى توفى أكثر من 04 أشخاص على مستوى ولاية الشلف منذ 2009 و لهذا إن المكتب الولائي الشلف يطلب من السلطات المحلية ، و المركزية و كذلك لجميع الإدارات على مستوى ولاية الشلف فتح أبواب الحوار مع المواطنين باعتبارهم وسيلة حضارية، ومطلب مجتمعي أوجدته الحاجة والضرورة، وإيجاد و توفير بيئة تسود فيها الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال توفير عيش الكريم لهم وإعطاء كل ذي حق حقه، وتحقيق للمواطنة المتساوية بتامين نفس الحقوق ونفس الواجبات لكل المواطنين مهما كان اصلهم او انتمائهم السياسي أو تواجدهم الجغرافي عبر الوطن.