أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ،أمس، بعين الدفلى "أن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر للوقود يضيع و يهرب عبر الحدود". وأوضح ولد قابلية ، أمس، في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة "أن الحكومة عقدت مؤخرا إجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية، وأضاف الوزير "أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن" ، معتبرا "أن ظاهرة تهريب الوقود أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد"، وأكد ولد قابلية "أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود و أملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات "نفطال"، معتبرا "أن ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر". للإشارة، عاشت عدة ولايات في الغرب أزمة وقود خانقة، وأضحى أصحاب السيارات بولايات: تلمسان ومعسكر وعين تموشنت وتيارت وغيرها، مضطرين للانتظار طويلا في طوابير أمام محطات التزود، لعل تموينا يصلها. وشجعت أسعار الوقود المتدنية في الجزائر على رواج نشاط التهريب على الحدود مع المملكة المغربية وتونس وحتى ليبيا بعد القذافي. سيما وأن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة والأخيرة في قائمة أرخص البلدان التي تبيع النفط بأسعار متدنية جدا. ورغم تهريب كميات هائلة من الوقود سنويا تواصل الجزائر دعم أسعار الوقود. وكلف دعم أسعار الوقود 8.46 مليار دولار سنويا. .. لقاءات دورية بين وزارة الداخلية والولاة قريبا لدراسة ملف الاسثتمارات المحلية برمجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية قريبا لاجراء دراسة شاملة حول ملف الاستثمارات. وأضاف ولد قابلية في تصريح للصحافة خلال زيارته لهذه الولاية رفقة وزير التجارة "أن هذه الاجتماعات ستضم بصفة دورية 4 الى 5 ولاة جمهورية في كل اجتماع لمناقشة شاملة لملف الاستثمار المحلي". ووصف ولد قابلية هذه الاجتماعات ب"الهامة" كون "رهان الحكومة اليوم هوالاسثتمار" حسب الوزير الذي اضاف ان الوالي هو "المسؤول الأول عن نجاح الاستثمارات المحلية في إطار الصلاحيات المخولة له في اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار".
