جوع وعطش في العاصمة أيام عيد الفطر

ضرب الكثير من التجار وأصحاب المحلات بتعليمة وزارة التجارة والقاضية بضمان فتح المحلات أيام العيد وعدم احترامهم نظام المداومة، عرض الحائط ولم يلتزموا بما جاءت به الوصاية ما جعل المواطن يعيش أزمة على مختلف المستويات بحثا على المواد واسعة الاستهلاك كالخبز والحليب.
عدم اكتراث التجار لتعليمة وزارة التجارة القاضية بضمان المداومة وفتح المحلات التجارية للزبائن أيام العيد، يضعها أمام واقع صعب لا تحسد عليه، سيما وأن قانون المداومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي ألزم هؤولاء بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين أيام العيد والعطل خصوصا فيما يتعلق بتلك التي توفر مواد واسعة الاستهلاك مثل المخابز، وفي حال عدم تطبيق الوزارة الوصية إجراءات صارمة في حق المخلين بالتعليمة فان الأمر سيقلل من مصداقياتها ويثبت فشلها في تسير قطاع حساس ومهم جدا.
وعلى غرار التطمينات والتصريحات التي أطل بها رئيس نقابة الخبازين يوسف قلفاط على الصحافة الوطنية عشية عيد الفطر، واعدا الجزائريين بأنه لن تكون هناك ندرة في هذه المادة بفضل نظام المداومة الذي ضبط حسبه عبر كافة التراب الوطني، وأكد أن حوالي 50 بالمائة من المخابز عبر الوطن ستعمل خلال هذه المناسبة، وذلك بضمان 10 آلاف مخبزة المداومة من أصل 21 ألف مخبزة، مما ينتج عنه 60 مليون خبزة، أيام العيد إلا أن الواقع اثبت عكس ذلك واضطر المواطنون جراءه إلى التنقل عبر عدة بلديات للبحث عن هذه المادة الضرورية.
وعلى خلفية الإخلال بالتوازن وعدم احترام الكثير من التجار لبرنامج المداومة فقد توعد وزير التجارة مصطفى بن بادة جميع التجار الذين خالفوا التعليمة الوزارية يومي العيد بأنهم سيدفعون ثمن العصيان مباشرة في الأيام القليلة المقبلة، عن طريق غلق محلاتهم بصفة إدارية حسب ما نقلته وسائط إعلامية أول أمس، مؤكدا في ذات الصدد أن هذه العملية ستشمل 25 بالمائة من التجار على مستوى الجزائر العاصمة و10 بالمئة على المستوى الوطني ممن سجلتهم مصالح الرقابة التابعيين لوزارته إضافة الى غرامات مالية وإقصاءات ستمس فئة العصاة الذين تسببوا في تعطيل مصالح المواطن وعدم تلبية الدعاوى التي أطلقتها الحكومة والتي اتبعتها بقوانين خاصة في المجال، وأضاف الوزير أن وزارته ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإرسال الملفات الخاصة بالعصاة إلى الهيئات المعنية لتنفيذ قرار الغلق لمدة شهر كإجراء أولي في انتظار إصدار العقوبات النهائية في حقهم
للإشارة فان الحكومة والبرلمان قد صادقا على قانون القانون المعدل والمكمل للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية والذي يلزم التجار باحترام المداومة خلال الأعياد الرسمية والعطل قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، ويشير القانون إلى أن غلق المحلات التجارية خلال العطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية يضر بالمستهلكين بشكل كبير.
..انقطاع مياه الحنفية يخرج السكان الى الشارع
احتج صبيحة الخميس الماضي سكان شوفالي بالعاصمة حيث قطعوا الطريق احتجاجا على انقطاع المياه في الحنفيات خاصة وان يومي العيد يتحول مياه الحنفية الى أكثر من ضرورة.
كما سجل انقطاع للمياه في بوزريعة في نفس اليوم وعين النعجة طيلة مساء اليوم الثاني من العيد الامر الذي يطرح تساؤلا حول نظام المناوبة في محطات ضخ المياه الصالحة للشربة سواء في سد قذّارة أو مركز تحلية مياه البحر في الحامة بالعاصمة.