قائمة النشاطات التجارية ووحدات الإنتاج الخاضعة لإلزامية ضمان المداومة أيام العيد

''الخبر'' تحوز على تعليمة وزارتي الداخلية والتجارة للولاة

ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة ولاة الجمهورية بضرورة تحديد الأنشطة والجداول الزمنية لمداومات تجارة التجزئة أو وحدات الإنتاج المعنية، وتبليغ القائمة إلى التجار المعنيين بذلك خلال عيد الأضحى.
تنص التعليمة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها على أن ''ظاهرة غلق المحلات التجارية لفترات طويلة نوعا ما، والتي أصبحت تتكرر بصفة متزايدة خلال العطل الأسبوعية أو السنوية وكذا الأعياد الوطنية والدينية، سببت اضطرابات خطيرة من حيث عرض الخدمات وتموين المواطنين بالمنتوجات واسعة الاستهلاك خصوصا الخبز والحليب المبستر والماء المعدني ومواد البقالة والأدوية''. ولهذا يتوجب على الولاة ''اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم مداومات المؤسسات التجارية خلال العطل والأعياد القانونية المقبلة، وذلك من خلال، تحديد الأنشطة وقائمة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين لإلزامية ضمان المناوبة، ووضع جداول زمنية لمداومات تجارة التجزئة أو وحدات الإنتاج المعنية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات المصادقة على جداول العطل، وتبليغ هذه الأخيرة إلى التجار المعنيين ومتابعتها''.
ويأتي ذلك في انتظار دخول الإطار القانوني التنظيمي حيز التنفيذ، والذي يوجد حاليا قيد الصياغة، المتعلق بغلق المحلات التجارية خلال العطل والأعياد القانونية المقبلة. ويتم تحديد مخططات المداومات ووحدات الإنتاج المعنية ''بالتشاور مع رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا والمدير الإقليمي للضرائب ومفتش العمل ومأمور المركز الوطني للسجل التجاري وكذا ممثلي المنظمات المهنية وهي اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وكذا التجار ومسيري وحدات الإنتاج المعنية''.
وعلى هذا الأساس ''يجب أن تعد رزنامة المداومات أو جداول المداومة حسب كل بلدية وحسب أصناف الأنشطة كالخبازين ومواد البقالة والصيدليات''.
كما يجب ''على كل مجلس شعبي بلدي حيازة بطاقية التجار المعنيين حسب طبيعة النشاط وأسماء أو التسمية الاجتماعية وعناوين المؤسسات التجارية، وكذا أيام ومواقيت المداومة التي يجب أن يتضمنها، مع تحيين هذه القائمة شهريا''.
كما يلزم ''التجار المعنيين بإعلان في واجهة محلاتهم، عن أيام الغلق خلال العطل السنوية والأسبوعية والأعياد القانونية''. كما يجب أن ''تنشر هذه الإعلانات على مستوى البلديات المعنية في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور''.
وتتمثل أهم الأنشطة التجارية الخاضعة لإلزامية ضمان المناوبة في المخابز ومواد البقالة والحليب ومشتقاته وبائعي الخضر والفواكه والقصابات وتجار الدواجن والمطاعم والوقود (محطات الخدمات) والصيدليات، كما تشمل وحدات الإنتاج أو المستودعات الخاصة بإنتاج الدقيق والسميد ووحدات إنتاج الحليب المبستر ومشتقاته والمخابز الصناعية ومستودعات الوقود والمياه المعدنية.
ويتم تبليغ القوائم والمخططات إلى التجار المعنيين للتنفيذ بمجرد المصادقة عليها بقرار من الوالي في أجل 15 يوما قبل تاريخ العطل والأعياد. كما يلزم كل المعنيين من إدارات بالتطبيق الصارم لهذه المخططات للمداومة. كما يؤدي عدم احترامها إلى الغلق الإداري للمحلات التجارية أو لوحدات الإنتاج من السادة الولاة، لمدة أقصاها شهر واحد.