يحدث هذا في المجلس الشعبي الوطني : "النواب عاجزون عن اقتراح مشاريع قوانين" !

اعترف محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، بإشكالية عدم مبادرة النواب من الغرفتين بطرح نصوص القوانين والتشريعات والتي غالبا ما تكون الحكومة سبّاقة إليها، في الوقت الذي يتيح فيه الدستور للنواب المبادرة بطرح القوانين مثلما يتيحه للحكومة بالضبط.
وأوضح محمود خذري في تصريح له "أن السبب في ذلك إلى طبيعة الإنتاج القانوني، الذي إعتبره عملا تقنيا وفنيا يحتاج إلى خبرة قانونية إضافة إلى بنك من المعلومات والمعطيات ، موضحا أن الحكومة ستعمل لاحقا على تخصيص مساعدين تشريعيين لمساعدة النواب وتزويدهم بالخبرات كما هو معمول به في العديد من دول العالم"، واعتبر خذري "أن النائب حاليا لا يلام بسبب تقصيره في المبادرة بطرح قوانين، معلقا "لا ننتظر من النواب المبادرة في قانون المالية أو قانون الجمارك" وذلك لعدم اطلاعهم الكافي بهاته المجالات"، وأضاف خذري "أن الحكومة ستعمل لاحقا على تخصيص خبراء في مجال تشريع القوانين، لتقديم المساعدة للنواب في مجال التشريع، باعتبار أنهم غير قادرين حاليا على المبادرة في هذا المجال.
كما أرجع خذري في سياق آخر، السبب وراء التأخر في الرد على أسئلة النواب، خاصة الأسئلة الشفهية مما يجعلها تفرغ من محتواها نظرا أنها مرتبطة بالسلم الزمني، إلى نقلها مباشرة عبر التلفزيون العمومي الذي يفرض وقت زمني محدد لها، على عكس الأسئلة الكتابية التي يحق لكل نائب طرح سؤال كتابي، على أن يكون الرد في مهلة 30 يوما"، مؤكدا في حديثه "أن آلية التحقيق التي هي من مهام نواب البرلمان على غرار الرقابة والتشريع غير مطروحة بكثرة لأنه لا يمكن للنواب تشكيل لجنة تحقيق في بعض القضايا والأزمات المطروحة في نفس الوقت على القضاء للنظر فيها مبرزا مبدا الفصل بين السلطة التشريعية ممثلة في النواب والسلطة القضائية الممثلة في المحاكم ومجالس القضاء".
من جانب آخر، قال خذري "أن جدول الأعمال المحدد للدورة الخريفية تضمّن 15 مشروع قانون متعلقة بمجالات مختلفة، تم المصادقة على قانون واحد منها وهو المتعلق بقانون المحاماة في ال 2 أكتوبر الماضي، في انتظار المصادقة على باقي القوانين خلال المدة المخصصة للدورة الخريفية التي تمتد إلى غاية 2 فيفري كأقصى تقدير. كما اعتبر محمود خدري "أن الدورة الحالية هي دورة غنية بنشاطاتها المكثفة، حيث تم الاعتماد على 7 مشاريع قوانين منها مشروع قانون المالية، مشروع القانون المنظم لسوق الكتاب، القانون المتعلق بمكافحة التهريب، قانون العقوبات، قانون السمعي البصري، قانون المناجم، وأشار خذري "أن مشاريع هاته القوانين قد تم إيداعها على اللجان المختصة من أجل دراستها. وأوضح المتحدث في معرض حديثه أن الدورة الخريفية تعتمد على دراسة الميزانية في أغلب دول العالم وهو الحال أيضا في الجزائر، مشيرا أنه ومنذ الأسبوع الأول من أكتوبر تم الشروع في دراسة قانون المالية الذي استوفى جانبه التشريعي ويتم حاليا دراسة تمويل مختلف القطاعات بالميزانيات المخصصة لمشاريعها، كما ستشرع لجنة المالية والميزانية في الاستماع إلى الوزراء الذين سيقدمون عروضا متعلقة بالسياسات القطاعية، إذ استمعت أمس لوزيري السكن والعمل ومن المقرر اليوم أن تستمع لوزيري الصحة والتربية على أن تستمع غدا لوزير الطاقة والمناجم، مؤكدا أنه سيتم إستوفاء دراسة كل المشاريع المطروحة والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية الحالية.
وعن قانون ضبط الميزانية، فقد كشف المتحدث أن القانون يعرض دوريا ليودع لدى المجلس الشعبي الوطني بالتزامن مع قانون المالية، معتبرا أن أهم ما في هذا القانون هوتقرير مجلس المحاسبة الذي يقدم انتقادات خاصة بالتسيير وكذا النظر في الكم الهائل من الأرقام والإشهاد بصحتها.
وعن دور الدبلوماسية البرلمانية، قال خذري أنها تؤدي دورها بالشكل اللازم، بالنظر إلى أن البرلمان الجزائري حاضر في كل برلمانات العالم والمنتديات الدولية، منوّها بالدور الذي لعبه البرلمان الجزائري أيام المحنة التي عرفتها الجزائر خلال العشرية السوداء، حين قدمت لجنة تحقيق موفدة من طرف البرلمان الأوربي بتحقيق في الوحشية المرتكبة من طرف الجماعات الإرهابية، حيث اقنع البرلمان الجزائري النواب الأوربيين في تلك الفترة".