وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري: النواب يرفضون طرح الأسئلة في غياب بث تلفزيوني مباشر!

انتقد وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، نواب الغرفة السفلى الذين يطالبون بفتح تحقيقات من طرف الهيئة التشريعية بما يمكن وصفه "جهل القانون"، وفيما يتعلق بعدم تقديم النواب لمشاريع قوانين أرجع ذلك إلى نقص المعلومة وتعقيدات العملية، متهما النواب بتأخير الأسئلة الشفوية لأنهم يرفضون العمل في غياب بث تلفزيوني مباشر.
أرجع خذري، أمس، رفض المجلس الشعبي الوطني لفتح تحقيقات طالب بها نواب الشعب، إلى أن هناك شروط يجب أن تتوفر في هذا الطلب وهي أن يقدم 30 نائبا لائحة يصادق عليها في جلسة عامة بالأغلبية، كما أن النواب المبادرون لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في لجنة التحقيق، على أن يكون الموضوع المطالب التحقيق فيه يندرج ضمن قضايا تمس المصلحة العامة، بالإضافة إلى كون الوقائع ليست تحت نظر العدالة، مؤكدا أنه إذا كانت أي قضية على مستوى العدالة فلا يحق للبرلمان التحقيق فيها، مبررا ذلك ب«الفصل بين السلطات"، مذكرا بأن البرلمان فتح العديد من التحقيقات من بينها "تزوير انتخابات 1997" -كما قال- وأحداث مقتل ماسينيسا قرماح، وأحداث الزيت والسكر.
ومن جهة أخرى، اعترف محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، خلال حلوله ضيفا على أمواج الإذاعة الجزائرية، بإشكالية عدم مبادرة النواب من الغرفتين بطرح نصوص القوانين والتشريعات التي غالبا ما تكون الحكومة سباقة إليها، في الوقت الذي يتيح فيه الدستور للنواب المبادرة بطرح القوانين مثلما يتيحه للحكومة بالضبط، مرجعا السبب في ذلك إلى طبيعة الإنتاج القانوني، الذي اعتبره عملا تقنيا وفنيا يحتاج إلى خبرة قانونية إضافة إلى بنك من المعلومات والمعطيات، موضحا أن الحكومة ستعمل لاحقا على تخصيص مساعدين تشريعيين لمساعدة النواب وتزويدهم بالخبرات كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وعلق خذري "لا ننتظر من النواب المبادرة في قانون المالية أو قانون الجمارك" وذلك لعدم اطلاعهم الكافي بهذه المجالات.
كما أرجع خذري في سياق آخر، السبب وراء التأخر في الرد على أسئلة النواب الشفوية، مما يجعلها تفرغ من محتواها نظرا إلى أنها مرتبطة بالسلم الزمني، إلى نقلها مباشرة عبر التلفزيون العمومي الذي يفرض وقتا زمنيا محددا لها، على عكس الأسئلة الكتابية التي يحق لكل نائب طرح سؤال كتابي، على أن يكون الرد في مهلة 30 يوما، مشددا على أن النواب يرفضون طرح الأسئلة في غياب البث المباشر.
وعلى صعيد آخر، كشف التحدث أن جدول الأعمال المحدد للدورة الخريفية تضمّن 15 مشروع قانون متعلقة بمجالات مختلفة، تم المصادقة على قانون واحد منها وهو المتعلق بقانون المحاماة في انتظار المصادقة على باقي القوانين خلال المدة المخصصة للدورة الخريفية التي تمتد إلى غاية 2 فيفري كأقصى تقدير. واعتبر الوزير خدري أن الدورة الحالية هي دورة غنية بنشاطاتها المكثفة، حيث تم الاعتماد على 7 مشاريع قوانين.