"الدبلوماسية البرلمانية تفعل ما بوسعها لتحسين صورة الجزائر"

محمود خذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان:

أكد محمود خذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الدبلوماسية البرلمانية في الجزائر ادت دورها كما ينبغي خاصة في الظروف الصعبة ايام المحنة وايام الحصار المفروض على الجزائر.وقال خذري ان "الدبلوماسية البرلمانية قامت بدورها كما يجب ايام اشكالية "من يقتل من" وايام كان الارهاب يقتل بوحشية، فالبرلمان الجزائري هو من نزع الضبابية التي كانت تسود الموقف لا سيما بعد قدوم لجنة الحقيق التابعة للبرلمان الاوروبي ".واوضح الوزير، الذي حل امس ضيفا على القناة الاذاعية الاولى، أن دور البرلمان التشريع و الرقابة ولعل دوره الرقابي اهم من التشريعي، موضحا انه وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات فان لجنة التحقيق البرلمانية تباشر في التحقيق بالقضايا التي لم ينطلق القضاء في التحقيق فيها وذلك بعد ان يتم تشكيل لجنة التحقيق بعدد معين من النواب بعد ان يمضي 30 نائبا برلمانيا على لائحة تطالب بالتحقيق في موضوع ما.كما اشار الوزير في حواره اليوم الى ابرز التحقيقات التي بادر اليها اعضاء البرلمان الجزائري في السنوات الاخيرة .وعن اسباب عدم مبادرة النواب البرلمانيين تقديم اقتراحات او مسودات مشاريع، قال خذري لبرنامج "ضيف الصباح" ان ذلك مكفول لهم من طرف الدستور كما هو مكفول للحكومة، وان الامر لا يحتاج الا لان يصادق 20 برلمانيا على مسودة المشروع ليتم دراسته وعرضه على الحكومة التي تجيب على الاقتراح في مدة اقصاها شهرين، الا ان الامر يتعلق بالانتاج القانون يقول الوزير و هو عمل فني تقني يحتاج الى خبرة قانونية ومعطيات ومعلومات وتقديرات تكون كبنك معطيات للنائب اقتراحات النواب .واردف الوزير في هذا السياق قائلا ان" الاقتراحات القانونية تبقى شحيحة حتى في الدول المتقدمة الا ان البرلمانيين يمكنهم يمكن الاستعانة بمساعدين تشريعيين او خبراء يساعدونهم على القيام بالاقتراحات الخاصة بالمشاريع " معلقا المبادرات تقتصر اليوم على تعديلات طفيفة في المواد القانونية وحتى هذه الاقتراحات تكون بسيطة في غالبيتها .و عن برنامج الدورة الخريفية للبرلمان، قال ضيف الاولى انها ستناقش 15 مشروع قانون، منها قانون واحد تم المصادقة عليه من قبل مستوى مجلس الامة يوم 2 اكتوبر 2013 ويتعلق الامر بمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، واضاف بالقول " هناك قانون المالية لسنة 2014، القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري ،القانون المتعلق المناجم القانون المتضمن العقوبات القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2011 ، مشروع القانون المتعلق الموارد البيوبوجية ، مشروع قانون متعلق بتنظيم السجون واعادة الاداماج الاجتماعي ،مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، مشروع القانون المتعلق بنحديد القواعد العامة اللطيران المدني ، مشروع القانون المتعلق بانشطة سوق الكتاب ، مشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب بالاضافة الى مشروع القانون المتعلق بالجمارك الذي هو في طور الاعداد قد برمج لهذه الدورة.ووصف الوزير نشاط الدورة بالمكثف وبرنامجها بالغني ، واشار الى ان مجلس الحكومة قد صادق على سبعة قوانين منها قانون المالية لسنة 2014 ، مشروع المتعلق بانشطة الكتاب ومشروع قانون مكافحة التهريب، مشروع قانون متعلق بقانون العقوبات والقانون المتعلق بالسمعي البصري والقانون المتضمن نشاط المناجم ، واضاف بالقول انه قد تم ايداع ستة منها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني واحيل اغلبها على مستوى اللجان الدائمة الا قانونا واحدا ويتعلق الامر بتسوية الميزانية لسنة 2011 .