تشديد العقوبة للمتسببين في فضيحة اللحوم الفاسدة بحديقة "الوئام " ببن عكنون

طالبت، أمس النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة في حق المتسببن في فضيحة اللحوم الفاسدة بحديقة الحيوانات "الوئام المدني" في بن عكنون، حيث تورط في الملف رئيس وحدة الحيوانات والنباتات، مسؤولة المخازن بالإضافة إلى بيطريان وعمال بالحديقة في عملية تسويق كمية معتبرة من لحوم البقر موجهة أساس لتغذية الحيوانات تم تسويقها بطريقة مخالفة للقانون للاستهلاك البشري والمقدرة كميتها بأكثر من 2 طن من مجمل 27 ألف طن.
حيث مثل المتهمون للاستئناف في الأحكام الصادر في حقهم والقاضية بإدانة رئيس وحدة الحيوانات و النباتات بعقوبة 18 شهرا نافذا و عقوبة العام حبسا نافذا في حق مسؤولة المخازن و المكلفة بالإشراف على عدة خدمات فيما تم توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا في حق كل من رئيس مخزن و موزع اللحوم و مغذين اللحوم مع تغريمهم بغرامة نافذة بقيمة 50 ألف دج و إلزامهم بأن يدفعوا بالتضامن لحديقة الوئام المدني التي تأسست كطرف مدني تعويض قدره مليون دج ، و ذلك على إثر تورطهم في جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و الاختلاس و توجيه منتوج للتغذية الحيوانية للاستعمال البشري تتمثل في لحوم بقر و المقدرة كميتها بأكثر من 2 طن من مجمل 27 ألف طن .
وكشف تقرير مصالح مكافحة الغش أن اللحوم المستوردة من الأرجنتين منتهية الصلاحية، ليتضح بعد فتح تحقيقات أن تواطؤ مسؤولين بحديقة الوئام الذين نسبت لهم جنحة لإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية حاولوا تسويق اللحوم الفاسدة وغير معروفة الصنف، كانت موجهة أساسا للتسويق تزامنا وحلول شهر رمضان، واتضح من خلال محضر تم تحريره من قبل مصالح الجمارك، يثبت أن لحوم البقر المجمدة دخلت عبر ميناء بجاية، بعد استيرادها من الأرجنتين تبين أنها لحوم حلال، لكن التحريات وحملة التفتيش كشفت عدة تلاعبات وتجاوزات بسبب عدم مطابقة اللحوم للمواصفات الغذائية، كونها موجهة للاستهلاك الحيواني وليس البشري وعليه تقرر توجيهها إلى حديقة الوئام ببن عكنون، وهناك تم التلاعب بالبضاعة وتحويل جزء منها.
المتهمون خلال المحاكمة ،أمس تراوحت تصريحاتهم بين الإنكار والاعتراف ، بعدها قاضي الغرفة الجزائية تأجيل النطق بالحكم لوقت لاحق .