نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على قانون المالية 2014

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2014 فيما صوت بالرفض كل من التكتل الأخضر، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، كما امتنع حزب العمال عن التصويت للقانون، بعد إقرار مكتب المجلس 27 تعديلا مقترحا على اللجنة.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 عدة إجراءات وتدابير ترمي الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب، كما تتضمن المواد ال90 من مشروع القانون الذي لا يحوي أي زيادة في الرسوم والضرائب أحكاما تهدف إلى خفض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية وتسهيل الحصول على السكن وتعزيز أحكام الرقابة الجبائية و أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، وبخصوص تشجيع الاستثمار فان من أهم ما جاء به مشروع القانون هو تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة.
وبغية تسهيل تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" و"الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" و"الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة" من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري. كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100% من الفائدة البنكية و ذلك عبر كافة ولايات الجنوب، أما فيما يتعلق بدعم الدولة للسكن أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن، ويقترح نص المشروع تخفيض بنسبة 100% معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب 2.4 %.