تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2014

إجراءات لدعم الاستثمارات بالجنوب
أكدت وزارة المالية، أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تمت المصادقة عليه الأحد الماضي من قبل مجلس الوزراء تتضمن إجراءات خاصة للاستثمار بولايات الجنوب. و أشارت إلى أن الاستثمار بولايات الجنوب معني مرة أخرى بإجراءات تسهيلية متضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، و التي تشمل أصحاب المشاريع الشباب و البطالين بهذه الولايات المؤهلين للاستفادة من الأجهزة المتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي و الرسم على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني و كذا تمديد فترة الاعفاء الجبائي إلى عشر (10) سنوات.
كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100 بالمئة من الفائدة البنكية و ذلك لفائدة كافة ولايات الجنوب.
إلا أن النص الجديد يمنع الجمع بين المزايا الممنوحة من قبل عدة أجهزة. و بغرض دعم الاستفادة من السكن ستتكفل الخزينة العمومية في شكل قروض أو دفعات دون فوائد بالتمويلات (الصندوق الوطني للسكن) الضرورية لانجاز برنامج 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار.
في ذات الإطار يقترح النص تخفيض بنسبة 100 بالمئة من الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار.
كما ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض ب 4ر2 بالمئة في نسبة الفوائد.
من جهة أخرى، لم يتضمن مشروع قانون المالية 2014 أي زيادات جديدة في الرسوم الضريبية و ذلك يندرج في اطار الاستمرارية في المسعى الحكومي الرامي إلى تشجيع الاستثمار المنتج و التحكم في الاستيراد و تحسين نوعية الخدمة العمومية.
و أشارت وزارة المالية في هذا السياق إلى أن ترشيد النفقات العمومية سيما من خلال التحكم في نفقات التسيير و اعادة هيكلة تمويل المشاريع حسب مستوى تقدمها و الامكانيات المالية المتوفرة يعدان التوجهين الرئيسيين لهذا النص الذي يكرس الجزء الأخير من البرنامج الخماسي (2010 - 2014).
كما تتضمن المواد ال 90 من مشروع قانون المالية 2014 أحكاما ترمي في مجملها إلى ترقية الإنتاج الوطني و تخفيض الواردات و التقليص من الأعباء الجبائية و تسهيل الحصول على السكن.