نواب الغرفة السفلى يصادقون على قانون المالية لسنة 2014

لم يحو على أي زيادة في الرسوم و الضرائب

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014، بعد اقرار مكتب المجلس 27 تعديلا مقترحا على لجنة المالية والميزانية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة السفلى «العربي ولد خليفة». وامتنع حزب العمال عن التصويت، في حين صوت كل من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية ب «لا»عن مشروع القانون المتضمن لعدة إجراءات و تدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد، وتشجيع الاستثمار، حيث يعتبر أن أهم ماجاء به في هذا الخصوص يندرج في اطارتخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار برؤوس أموال أجنبية، أين سيتم إلغاء إخضاع هؤلاء اجباريا للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ، على اعتباره من أحد أسباب تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة. القانون الذي لايحوي على أي زيادة في الرسوم و الضرائب، يتضمن أحكاما تهدف إلى التقليص من الأعباء الجبائية و تعزيز أحكام الرقابة الجبائية، بالاضافة الى تسهيل الحصول على السكن و تبسيط الإجراءات الإدارية، كما يهدف الى تشجيع الشباب لاسيما بالجنوب حيث سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب و البطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة «الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب» و «الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة» و «الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة» من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري، الى جانب استفادة بعض المشاريع التابعة للأجهزة السابقة الذكر من تخفيض تقدر نسبته ب 100بالمائة من الفائدة البنكية عبر ولايات الجنوب. كما سيتم التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكنا بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن، أين اقترح نص المشروع تخفيضا بنسبة 100بالمائة، معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، بينما ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا الأخير من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب2.4 بالمائة.