اتهامات لمفتش شرطة ب"تهريب حراقة" مقابل 6000 أورو !

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجنائية أمس، توقيع عقوبة20 سنة سجنا نافذة في حق مفتش شرطة يعمل بميناء العاصمة توبع بجناية تكوين جماعة أشرار لغرض تهريب المهاجرين والتزوير واستعمال المزور،حيث تورط رفقة خمسة بحارة من بينهم عون أمن.
المتهم في قضية الحال كان يسهل مرور المهاجرين من الباب الرئيسي بميناء الجزائر مقابل عملات مالية وصلت حتى 6000 أورو، تجدر الإشارة أن الملف عاد بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا، حيث سبق وأن تمّت إدانة المتّهمين بأحكام متفاوتة.
وقد اكتشفت القضية بعدما تمكّنت مصالح أمن ميناء العاصمة من إلقاء القبض على شابّين كانا على متن باخرة "طارق بن زياد" كانا بصدد "الحرقة" نحو مرسيليا عن طريق دفتر ملاحة بحرية مزوّر.
وحسبما التحريات فقد استغلّ بحّاران في الباخرة وهما "ل. سفيان" و"ك. نور الدين" رغبة الشباب في "الحرقة" لتكوين عصابة مختصّة في تهريب المهاجرين من خلال عرضهما المساعدة عليهم عن طريق تزوير دفتر الملاحة البحرية بمساعدة تقني في الإعلام الآلي وإلصاق صور الأشخاص الذين يرغبون في "الحرقة" مقابل مبلغ 6 آلاف أورو، أي 75 مليون سنتيم، فيما يتولّى عون أمن بالسفينة وشرطي مهمّة تمريرهم دون لفت الانتباه على أساس أنهم بحّارة. غير أنه في شهر نوفمبر من سنة 2010 قام ربّان السفينة بتبليغ المصالح الأمنية حول شكوكه في أحد المتورّطين وهو عون أمن بالسفينة "ت.ع" بأنه أحضر غرباء عن طاقم السفينة بطريقة غير مرخّصة، وبعد تحقيق داخلي تبيّن وجود أشخاص داخل مقصورة البحّارة يحملون دفاتر ملاحة مزوّرة.
من جهتهم، "الحرّقة" الأربعة صرّحوا بأنهم تمكّنوا من ركوب السفينة بمساعدة كلّ من "ل. س" و"ك.ن" بعدما سلّماهم دفاتر ملاحة مزوّرة مقابل مبلغ 06 آلاف أورو، أمّا هذا الأخير فقد صرّح بأنه قام بمساعدة "الحرّاقة" بطلب من "عبدو" مغترب بفرنسا، في حين كان يتولّى مهمّة التزوير "م. صادق" وهو تقني في الإعلام الآلي، وقد تمكّنت مصالح الأمن من حجز قرص في منزله يضمّ نسخا مزوّرة. أمّا البحّار "ل.س" فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة تفصيلا وأكّد أنه تمّ تلفيقها له، وهو نفس الإنكار الذي أصرّ عليه "ت.ع" عون أمن بالباخرة الذي صرّح بأنه تفاجأ يوم الواقعة بشخصين يمتطيان السفينة وعندما طالبهما بهويتهما لاذا بالفرار فنادى على جمركي وطلب منه البحث عنهما بحكم أنه لا يمكنه مغادرة مكان عمله.
من جهته، مفتش الشرطة الذي مثل أمام المحكمة الجنائية للمرة الثانية أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه وصرّح بأن مهمّته تتمثّل في السماح للمهاجرين بالمرور بعد تفحّص وثائقهم، أمّا الأشخاص المشتبه فيهم فقد كانوا يحملون دفاتر الملاحة ولا يمكنه مراقبتها إن كانت مزوّرة أم لا، أما الشاهد أكد أن المتهم "م .صادق" كان يوم تهريب المهاجرين عند المدخل الرئيسي وهو من سمح لهم بالدخول .
واعتبر ممثل الحق أن إنكار المتهم في الجلسة وخلال جميع مراحل التحقيق ما هو إلا ذريعة من أجل التملص من المسؤولية الجزائية ملتمسا في الأخير الحكم السالف الذكر .