أحالت المحكمة العليا، قضية تهريب المهاجرين السريين عبر باخرة "طارق بن زياد" من ميناء الجزائر نهاية شهر أكتوبر من سنة 2010 ، مجدّدا على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعد استكمال إجراءات التحقيق التكميلي، حيث تم السماع للمتهم "م .صادق" مفتش شرطة قضائية صدر في حقه أمر بالقبض لتورطه في جناية تكوين جمعية أشرار، ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، التزوير واستعمال المزور والركوب السري، في عملية سبقتها عديد عمليات تهريب المهاجرين إلى أوروبا . تم ضبط عدد من الشباب في تاريخ الوقائع داخل الباخرة المذكورة وهم بصدد مغادرة التراب الوطني إلى مرسيليا بعد إشارة الإنذار التي أطلقها جمركي، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "م.رشيد"، "د.خالد"، "د.امين" و"ح.ساعد"، الذين صرّحوا أنهم دخلوا الباخرة بمساعدة البحّارين "ل.سفيان" و"ك.نورالدين" اللذين تسلّما منهم صورا شمسية على مستوى حظيرة السيارات قبالة ميناء الجزائر، ومنحاهم دفاتر ملاحة بحرية مزوّرة لتسهيل العبور إلى الباخرة مقابل مبلغ قدره ستة آلاف أورو عن كل شخص، وعليه تم توقيف "ك.نورالدين" وبحوزته مبالغ بالعملة الصعبة داخل سيارة تتمثل في 2200 أورو إضافة إلى مبلغ 20 ألف و200 أورو، المبلغ الذي جمعه البحارّان من المرشحين لمغادرة التراب الوطني، وخلال التحقيق معه كشف عن بقية شركائه في العملية، مصرّحا أن المتهم "ش .رؤوف" عامل بنفس الباخرة عرض عليه تهريب المهاجرين، فطلب منه إحضار صورهم الشمسية بغرض استخرج دفاتر ملاحة مزوّرة بأسماء عدد من البحارة، ما أكدته مصلحة حراس السواحل بميناء الجزائر في تقريرها للشرطة. تمت عملية الركوب بمساعدة المتهم "ت.عزالدين" عامل بذات الباخرة ومكلّف بمراقبة الصاعدين والنازلين من خلال مطابقة أسمائهم بما جاء في قائمة المسموح لهم بالركوب، ولم يعطي إشارة الإنذار وهو ما أكّده "ي.كمال" ربان الباخرة، الذي نفى علمه بنشاط الشبكة، مشيرا إلى أن المتهم السابق الذكر لم يلتزم بتطبيق تعليمة غلق الأبواب إلى غاية حضور أعوان الشرطة البحرية ما سهّل هروب المهاجرين الذين اختبئوا بغرفة البحّار"ل.سفيان". كما كشف التحقيق تورّط الشرطيين "ع.فضيل"و"م.صادق" في تسهيل عملية العبور إلى الباخرة مقابل حصة مالية، الأخير حاول التملّص من التهم قائلا أنه لم يكن متواجدا على مستوى نقطة العبور رغم شهادة باقي المتهمين بوجود كشوف اتصالات بينهم بتاريخ الوقائع .
