وعد بمحاربة العشائرية والمحسوبية والجهوية: بن فليس يترشح للرئاسة ويؤكد أن زمن الرجل المعجزة قد ولّى

خرج علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، عن صمته، وأنهى عزلة 10 سنوات من العزوف عن العمل السياسي بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية العام 2004، وأعلن عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 افريل المقبل.
أعلن أمس على بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، في خطابه بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيما يوم 17 افريل المقبل، وأوضح بن فليس أن الجزائر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية في مرحة تاريخية، ميزتها الاضطراب السياسي وحالة من عدم الاستقرار على الحدود التي باتت تشكل تهديدا على امن البلاد، كما أكد انه سيعمل دون كلل من اجل إحداث نقلة نوعية.
وأشار بن فليس انه من المشروع أن تثير الوضعية السياسية الحالية لدى الجزائريين مخاوفهم حيال السير الطبيعي لمؤسسات الدولة، وأضاف بالقول "بشرف وتصميم وقناعة وتواضع واطمئنان، قررت الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واني أتقدم اليوم مدفوعا بالواجب الوطني".
ودعا بن فليس في خطابه الجزائريين والجزائريات للوقوف معه ورفع أهم تحدي في حياته والمتمثل في رغبته في خدمتهم وخدمة الوطن، والالتفاف حول مشروعه الطموح،وأكد انه على كامل الاستعداد لإحداث التحولات التي تستحقها الأمة في مختلف المجالات والميادين، وأكد بن فليس "أود توجيه رسالة أمل إلى الذين يعيشون الحرمان، التزم بقول الحقيقة للجزائريين وعلى عدم توزيع وعود واهية، فزمن الرجل المعجزة قد ولى ولا يمكن لأحد أن يعد بتحقيق المعجزات ولا يحق لأي كان أفراد أو جماعة الادعاء باحتكار الوطنية أو تنصيب نفسه المنفذ الوحيد للمصلحة الوطنية"، ملمحا في هذه المقولة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأراد من خلالها أن يقول "أن مصير الجزائر لا يتعلق بشخص واحد ولا يوجد شخص يتوقف عليه مصير بلد كامل".
وعرض بن فليس الخطوط العريضة لبرنامجه والتي مست العديد من القطاعات على غرار التربية، العدالة، الصحة، التربية والتعليم، ومكافحة الفساد والرشوة، وتحسين وتطوير الاقتصاد ومحاربة كل أشكال التعسف وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وبالخصوص فئة الشباب والذي أكد أنهم يملكون القدرات والمؤهلات.
وقال بن فليس "أنا أفهم وأستشعر وأقدر تطلعات شبابنا، وأبشرهم جميعا شبابا وشابات أني أحمل لهم نظرة براغماتية تتضمن إجراءات عملية وحلولا واعدة للمستقبل". وبخصوص ملف الرشوة والفساد فشدد بن فليس على ضرورة تفعيل وتقوية آليات مراقبة الدولة بشكل واضح وشفاف وقال "يجب طي صفحة اللاعقاب وتجسيد مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، وان نقدم حسابا للجزائريين على كل دينار ينفق، وانه يجب عزل المرتشين ومحاسبتهم".
كما تطرق خلال عرضه للمحاور الرئيسية لبرنامجه للسياسة الخارجية للجزائر سواء مع الدول العربية أو الإفريقية، ناهيك عن موقفه من القضية الفلسطينية والدعم غير المشروط لها والقضية الصحراوية، إلى جانب عرضه لبرنامج بخصوص الأزمة التي نتجت عن العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر ونتائجها على المواطنين، والتعامل معها من خلال قانون الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية والسهر على تحمل الدولة كل واجباتها القانونية وان تفي بالتزاماتها، واكد انه سيشرع في حوار مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعين بهدف تعميق المسار الخير بغية إخراج البلاد بشكل نهائي من الأزمة.
وأكد رئيس الحكومة الأسبق انه يجب الخروج سريعا من أزمة الثقة التي تؤثر سلبا على علاقة المواطن بمؤسسات الدولة، كون هذه المؤسسات هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين، أما العشائرية والمحسوبية والجهوية فإنها ظواهر سلبية يجب مكافحتها، وأوضح أن الجزائريين سيجدون فيه حليفا مخلصا لهم في المسعى الحضاري.