بن فليس: اللاعقاب قف

تعهد بمتابعة المفسدين وحماية القضاة من الضغوط

تعهد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس في برنامجه الانتخابي بإنهاء سياسة اللاعقاب بشأن ملفات الفساد وترقية المصالحة الوطنية بإشراك جميع الأطراف المتضررة من المأساة الوطنية مع مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم باعتباره جريمة عابرة للأوطان.
وقال بن فليس في خطاب إعلان الترشح بفندق الهيلتون أمس "وإني ألتزم أمام الله وأمام الشعب بأن أكافح وبشكل مستمر وحازم الأسباب العميقة الحقيقية لظاهرة الرشوة، ذلك عبر الشفافية في أداء الدولة وعبر ملاحقة الراشين والمرتشين، وكذا عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة التي هي سبب ظاهرة الرشوة في غالب الأحيان".
ودعا بن فليس إلى عقد وطني ضد الرشوة والفساد يمتحور حول جملة من الإجراءات تهدف إلى نبذ التدخل السياسي في سير العدالة متعهدا بطي صفحة اللاعقاب وتجسيد مبدأ المساواة للجميع أمام القانون وأن نقدم حسابا للجزائريين على كل دينار ينفق لأن الرشوة حسبه ليست أمرا محتوما ولا مفر من ذلك إلا بعزل المرتشين.
من جهة أخرى، تعهد بن فليس بإعادة الثقة بين المواطن وجهاز العدالة بقوله "سأحرر القاضي من كل العراقيل لكي يحتكم فقط لضميره وللقانون كما أعمل على أن يكون لكل المواطنين خاصة الضعفاء منهم حماية من القانون".
وأضاف أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون مهما كانت الأسباب ولن أسمح لأي سياسي بالتدخل في عمل العدالة
وأشاد رئيس الحكومة الأسبق بتدخل الجيش خلال الاعتداء على منشأة الغاز بعين أمناس مطلع العام الماضي، معتبرا ذلك درسا لمن يريد معرفة واقع الإجماع الوطني على مكافحة الإرهاب أو لمن يريد اختبار قدراتنا الدفاعية أو الشك في مستوى تماسك القرار السياسي حيال مسائل الأمن الوطني.
وأضاف أن الجزائر قدمت للمجتمع الدولي الدليل بأن الإرهاب ظاهرة عابرة للأوطان والقارات لأنها كانت من أولى ضحاياه لذلك أصبح الجميع حسبه يعترف بتجربتها في هذا الميدان.
ومقابل ذلك تعهد بن فليس بمواصلة نهج المصالحة لطي سنوات المأساة نهائيا بمخلفاتها لأن الوقت حان حسبه لتضميد الجراح والتوجه نحو المستقبل، وتعهد المرشح للرئاسيات بمواصلة المشاريع السابقة مثل الوئام والمصالحة بفتح حوار مع كل الفاعلين السياسيين والإجتماعيين بهدف تعميق هذا المسار بغية إخراج البلاد وبشكل نهائي من الأزمة.
كما أكد أنه مصمم على الوصول إلى حلول تأخذ بعين الاعتبار كل مناحي المأساة والمشاكل الناجمة عنها بدون استثناء وفق توافقات سياسية واجتماعية واسعة وبقرار سيد من الشعب في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي في هذا الشأن.