وضع محاربة الفساد، إصلاح العدالة وفتح حوار وطني لطي الأزمة على رأس أولوياته

بن فليس يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية
أعلن أمس رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ترشحه رسميا للرئاسيات القادمة والمزمع إجراؤها في 17 أفريل القادم، وقال بن فليس في مؤتمر صحفي "بكل طمأنينة قررت الترشح للانتخابات الرئاسية 2014"، مخاطبا الجزائريين بقوله "ادعوا الجزائريين والجزائريات للوقوف معي". وسيخوض بن فليس (70 عاما) سباق الرئاسيات للمرة الثانية بعد رئاسيات 2004، وبعد غياب دام 10 سنوات عن الساحة السياسية.
قال بن فليس، في الكلمة التي ألقاها أمام إعلاميين، ومؤيدين له، بفندق الهيلتون بالعاصمة أنه اتخذ قراره بالترشح للرئاسيات "عن قناعة واطمئنان نفس"، وتحدث لأكثر من ساعة ونصف عن برنامجه الانتخابي، الذي سيخوض به الرئاسيات، ولم يوقفه حتى انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة لبعض دقائق، داعيا الجزائريين للوقوف معه لرفع "أهم تحدي" وضعه لنفسه، مضيفا بأنه على أتم الاستعداد لإحداث التحولات التي تستحقها الجزائر ، مشيرا بان الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتي في مرحلة حساسة يميزها الاضطراب السياسي وحالة من عدم الاستقرار على الحدود والتي باتت تشكل تهديدا على الأمن الوطني.
ورسم بن فليس، الذي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية، معالم برنامجه الانتخابي، الذي يرتكز على إصلاح العدالة، وتقويم المنظومة التربوية، إضافة إلى مكافحة الرشوة والفساد، التي بلغت –حسبه- مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، كما أعلن بأنه سيعرض على الشعب مشروعا لترقية المصالحة، يتم من خلاله إشراك الجميع في حوار من شأنه إخراج البلاد نهائيا من الأزمة.
وتحدث بن فليس مطولا على قطاع العدالة، ودعا إلى تكريس العدل كأساس للحكم، وإنهاء الحقرة والظلم التي تزيد من تآكل ثقة المواطنين تجاه دولتهم و نظامهم القضائي. واعتبر بان المظالم التي يتعرض لها المواطنون، لا تمثل اعتداء على حقوقهم الأساسية فحسب بل هي خطر حقيقي على استقرار الوطن، كونه يساهم في غرس أسباب الغضب ويؤدي في بعض الحالات إلى العنف.
والتزم بن فليس بتصحيح الاختلالات في هذا المجال، من خلال توفير ضمانات الحماية القضائية لكل المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة، من خلال تحرير القاضي من جميع العراقيل كي ينقاد إلى ضميره و إلى القانون، قبل أن يتطرق لأوضاع المدرسة الجزائرية، وقال بان إصلاح الوضع يكتسي طابعا استعجاليا، وذلك بالعمل على ترقية نموذج مدرسي جزائري، يكون فضاء لتلقين المعارف والتطور، كما أكد من جانب أخر، بأنه يضع ملف الصحة على رأس أولوياته، مشددا على ضرورة إشراك الفاعلين في مسار الإصلاحات.كما تناول على بن فليس في كلمته، موضوع الرشوة والفساد، وقال بان المستويات التي بلغتها الرشوة في الفترة الأخيرة، أضحت تشكل تهديدا على تماسك المجتمع، وقال بان الإشكالية لا تكمن في الرشوة الإدارية بل الرشوة السياسية، التي تضمن اللاعقاب، وتمس استقلال العدالة، وتلحق الأذى بالمال العام، مضيفا بان تبديد المال العام خيانة عظمى، والتزم بخوض مواجهة لا هوادة فيها ضد الرشوة.ودعا بن فليس، إلى عقد وطني صادق ضد الرشوة يتمحور حول جملة من الإجراءات تهدف إلى نبذ تدخلات السياسي في سير العدالة، وإعادة تفعيل أو تقوية آليات مراقبة الدولة بشكل واضح و شفاف، مشددا على ضرورة طي صفحة اللاعقاب وتجسيد مبدأ مساواة الجميع أمام القانون وتقديم الحسابات أمام الجزائريين على كل دينار ينفق.
وقال مرشح رئاسيات أفريل القادم، علي بن فليس، "إن زمن الرجل المعجزة قد ولى"، لكنه سيعمل وسيثابر من أجل تحقيق كل محاور البرنامج الذي سيتقدم به للشعب الجزائري من أجل التصويت عليه وانتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية، مؤكدا أنه سيعمل على إنشاء مؤسسات قوية تنبثق من إرادة شعبية مثالية في عملها، تكون وسيلة فضلى لتقوية هيبة الدولة، مضيفا "أنه من واجب الدولة أن تساند مجال الحريات الفردية والجماعية وليس دورها قمع الأفكار، ومن واجبها أيضا وضع الأسباب القانونية التي تساعد على التعبير..."، وأردف بن فليس قائلا "ولن أتوقف على توزيع الحريات، فنكران الأخر ليس من ممارسات الدولة، أريد اليوم التأكيد على أن المعارضة فاعل أساسي لا غنى عنه في الحياة الديمقراطية، وليس هناك من ممثل للدولة أو مدعي احتكار الوطنية أو تنصيب نفسه كالمؤتمن الوحيد على المصلحة الوطنية".
كما أكد الأمين العام الأسبق للافلان، على ضرورة إبعاد الأحزاب ومختلف الجمعيات عن الضغوطات السياسية والعراقيل الإدارية، كي تؤدي عملها التحسيسي والنضالي، وفتح الباب أمامها لتقنع بجدية برامجها، وقال انه من حق كل قوة سياسية منظمة في إطار القانون حق مشروع في ممارسة الحكم وانتقاد الحكومة التي تملك بدورها الآليات للدفاع عن برنامجها وحصيلتها
كما التزم بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم، مؤكدا أنه سيلتزم بالتعامل مع قانون الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، وقال بأنه "حان الوقت لطي صفحة الماضي الأليم بشكل نهائي".
وقال في السياق ذاته، بأنه سيقترح حلولا تأخذ بعين الاعتبار كل مناحي المآسي بدون استثناء، مشيرا بان حساسية الأمر تستلزم حلولا تنال توافقا سياسيا و اجتماعيا واسعا، يكرس بقرار سيد من الشعب، في إشارة إلى عرض أي مشروع جديد لإنهاء الأزمة على الشعب في استفتاء ليقول كلمته.
وطمأن بن فليس، خصومه السياسيين سواء داخل حزب جبهة التحرير الوطني الذي قاده قبل الإطاحة به في 2004 أو خارجه، من "عقلية الانتقام" التي يخشونها منه في حال وصوله إلى رئاسة الجمهورية، حيث قال في هذا الإطار "لن تكون قراراتي ديماغوجية أو انتهازية أو محسوبية، ستكون دائما مع المصلحة العليا للجزائر"، واستطرد قائلا "لم أكن يوما من أنصار تقسيم الجزائريين إلى عدو وصديق، إن أعدائي هم أعداء الشعب الجزائري قاطبة، على غرار البطالة والفقر والظلم و يا لها من ظواهر شريرة تحرم المرء كرامته". أنيس نواري