الطيب لوح: تقسيم قضائي جديد بالعاصمة قريبا

كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أمس أنّه سيتم ربط كل المجالس القضائية عبر التراب الوطني بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بصحيفة السوابق العدلية ابتداء 25 الجاري، وأيضا سيتسنى لكل مواطن سحب وثيقة الجنسية من أي مكان يتواجد به ببطاقة التعريف الوطنية فقط من أي مجلس قضائي شاء.
وقال "سيتسنى للمواطن ابتداء من 25 فيفري الجاري استخراج شهادة السوابق العدلية من أي مجلس قضائي يريد"،مضيفا أنّه بإمكان المجاهدين الذين سجنوا في الفترة الاستعمارية سحب ذات الوثيقة من المجالس القضائية التابعين لها بعدما كان اقتصار سحبها فقط من الوزارة.
وعلى هامش الزيارة التي قادته رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن مشروع جديد للتقسيم القضائي بالجزائر العاصمة يتضمن كل المعطيات للتكفل بانشغالات المواطنين، حيث كشف عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الديوان الوطني للإحصاء وممثلين عن والي العاصمة لتقسيم قضائي جديد وفقا لاعتبارات عديدة، هذا وقد عاين هذا الأخير مقر محكمة الدار البيضاء التي هي قيد التشييد، مشددا على ضرورة الإسراع في الانجاز، كاشفا بأنّ هذه المحكمة كانت مبرمجة على أساس مجلس قضاء العاصمة منذ الثمانينات، غير أنّ الأرضية والنمط العمراني لا يرقيان إلى ذلك، وهو الأمر الذي جعل الوزير يقرر جعلها محكمة تابعة لمحكمة الحراش من أجل التقليل من الضغط على هذه الأخيرة، وأضاف في تصريح أنّ وزارته تسعى إلى تعميم مخطط تسجيل جلسات الاستماع على كل المجالس القضائية في التراب الوطني من أجل التخفيف على الشهود عناء التنقل إلى مجالس خارج نطاق سكناهم، مشيرا إلى أنّ العملية سارية المفعول في 4 مجالس عبر التراب الوطني في انتظار توسيعها.
وطالب لوح بالإسراع في تطبيق الأحكام على المخالفين وحتى إنصاف المظلومين وتسجيلها ورقمنتها وتعميمها كي لا يتم التحايل على المجتمع وفي ذات الوقت تحقيق العدالة المطلوبة التي تحفظ حقوق المواطنين، فيما صرحت المستشارة المكلفة بالإعلام لدى وزير العدل حافظ الأختام السيدة أمينة حداد "للحياة العربية" عن وجود مشروع وهو قيد الدراسة يتضمن استبدال وتحويل مقر محكمة حسين داي مكان مجلس قضاء الجزائر بالرويسو فيما سيتم تغيير مقر هذا الأخير إلى مكان آخر وسيستمر الوضع الحالي غاية إيجاد الأرضية المناسبة، وسيكون جاهزا في أفق سنة 2015.