''تنسيقية التغيير'' تؤجل عقد ندوتها الوطنية إلى 10 جوان

شرعت أمس في توجيه الدعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، إن تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي قررت تأجيل عقد ندوتها الوطنية إلى ال 10 جوان الداخل، لمناقشة كل القضايا والملفات الهامة في المجتمع وعلى رأسها الدستور والإعلام والحريات والطاقة، حيث شرعت أمس في إرسال الدعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب .
أعلن عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه عن تأجيل تنظيم ندوة الانتقال الديمقراطي من 7 جوان كما كان مقررا إلى 10 جوان، لأسباب تتعلق بعدم توفر مكان عقد الندوة في الوقت الراهن فضلا عن رخصة التنظيم التي تم إيداعها لدى مصالح الداخلية والتي لم يتم الرّد عليها بعد، مؤكدا أن الندوة ستناقش كل القضايا والملفات المهمة في المجتمع كملفات الدستور والطاقة والحريات والإعلام .
إلى ذلك، أوضح بيان حمل توقيع أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي الذين حضروا الندوة الصحفية، أنه تم المصادقة أمس على أرضية الندوة، وضبط قوائم المعنيين للشروع في توزيع الدعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب ابتداء من يوم أمس، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الندوة الوطنية. من جهة أخرى، جدد مقري إعلان عدم مشاركة حركة مجتمع السلم في المشاروات حول تعديل الدستور الذي سيجريها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا في رده على سؤال بخصوص موقف حزبه من مشاركة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني أنه »لم يسمع بأن سلطاني وجهت له دعوة للمشاركة في هذه المشاورات إلا من خلال وسائل الإعلام« وأن قرار المقاطعة »يشمل كل مناضلي حركة مجتمع السلم، حيث أبلغ سلطاني بهذا الموقف الذي اتخذه المكتب الوطني للحركة«. وفي سياق غير بعيد، انتقد مقري مضمون مسودة تعديل الدستور حين قال إنها »غيبت مطالب الطبقة السياسية منها ما تعلق بطبيعة النظام السياسي، مضيفا أن »النصفية مابين الرجل والمرأة والمساواة بينهما في البرلمان والمجالس المنتخبة لم تكن مطلب الطبقة السياسية«.