وزير الداخلية يكشف: خطة أمنية لإنهاء الأزمة في غرداية قريبا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن الحكومة رسمت خطة تهدف إلى استتباب الأمن في غرداية في القريب العاجل.
قال بلعيز في تصريح صحفي على هامش تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية أمس، أن الدولة عازمة على إرجاع النظام العام لولاية غرداية، وأضاف أن الحكومة رسمت خطة تتضمن تدابير أمنية تقوم السلطة التنفيذية وعلى رأسها الوالي الجديد لغرداية بتنفيذها بالتدريج للوصول إلى استتباب الأمن في هذه المنطقة التي عرفت تجاوزات أمنية منذ مدة.
يذكر أن الاحتجاجات والمناوشات عادت إلى غرداية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد وفاة شاب في حادثة رشق بالحجارة استهدفته أثناء تنقله على متن دراجة نارية، وأخلطت الحادثة حسابات السلطات، حيث عاد الوضع إلى المربع الأول.
على صعيد آخر، تبدأ شركات متخصصة في تركيب أنظمة المراقبة والأمن في غضون أشهر بتركيب أول نظام مراقبة بالكاميرات في 3 مدن بولاية غرداية بعد انتهاء دراسة تقنية أولية، ومن المتوقع أن تنتهي أشغال إنجاز نظام المراقبة في غضون أقل من 12 شهرا.
وأنهى خبراء من وزارة الداخلية ومن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني دراسة تقنية أولية لتركيب أول نظام مراقبة في 3 مدن هي القرارة وغرداية وبريان. ويشمل النظام، حسب مصدر مسؤول من ولاية غرداية، تركيب كاميرات مراقبة في أكثر من 30 شارعا وطريقا و10 ساحات ومحيط 8 مساجد بمدينة غرداية، كما يشمل تركيب كاميرات مراقبة في 8 شوارع ومحيط 4 مساجد و3 ساحات في القرارة، وفي 7 شوارع وطرق وساحتين في مدينة بريان.
ويضم النظام أيضا غرفا للمراقبة والتعامل مع الصور وتحليلها يديرها خبراء من الأمن الوطني. ويشمل المشروع أيضا إنجاز نظام مراقبة بالكاميرات لحماية المنشآت والمقرات الإدارية في المدن الثلاث، ووضع نظام مراقبة ثانوي بالكاميرات في المناطق الخاضعة إقليميا لفرق الدرك الوطني.
ويأتي المشروع تجسيدا لاتفاق سابق بين أعيان من غرداية وأمين عام وزارة الداخلية، ويهدف لمنع أي محاولة للإخلال بالأمن العمومي في المدن الثلاث التي شهدت أعمال عنف، وتخضع مدينة غرداية منذ شهر فيفري الماضي للمراقبة على مدار الساعة باستعمال طائرتين عموديتين تابعتين للدرك الوطني تم تجهيزهما بكاميرات عالية الدقة وأخرى يمكنها التصوير ليلا.