العاصميون تحت المراقبة ابتداء من أول نوفمبر

النظام الجديد سيشمل 2500 كاميرا

انتهت السلطات العمومية من تركيب 2000 كاميرا رقمية عبر أغلب الشوارع الكبرى في مختلف بلديات العاصمة، إضافة إلى تركيب 500 كاميرا رقمية في ولايتي بومرداس وتيبازة، وتمت تجربة النظام من خلال وضع عدد من الكاميرات حيز الخدمة وتجريب فعالية أجهزة الكاميرا تماشيا مع تطور أساليب الجريمة المنظمة.
قالت مصادر عليمة ل''الخبر'' إن العمل بنظام المراقبة الشامل عن طريق الكاميرات الرقمية سيبدأ في الفاتح نوفمبر المقبل، وينتظر تدشينه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال احتفالات عيد الثورة. وقال نفس المصدر إنه سيتم إنشاء هيئة خاصة تشترك في مجلس إدارتها وزارة الدفاع الوطني وأجهزة الأمن وثلاث وزارات هي وزارة الاتصال، ووزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، ووزارة المالية، ستوكل إليها مهمة تسيير هذا النظام الذي يشمل جوانب أمنية واقتصادية واجتماعية.
وقد تكفلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمد الألياف البصرية إلى محطات المراقبة، فيما تولت وزارة المالية بتمويل العملية، وتولت وزارة الدفاع الوطني عن طريق خبرائها المتابعة التقنية، ويتم التحكم في الكاميرات عن طريق أجهزة إعلام آلي متطورة.
وحسب ذات المصادر فإن مصالح الأمن بالعاصمة قامت بتأمين كل مداخل ومخارج الجزائر العاصمة والأحياء الكبرى والشوارع الرئيسية والطرق السريعة بالكاميرات الرقمية، خاصة بشوفالي وباب الزوار والرغاية والحراش والكاليتوس، ما من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لأجهزة الأمن لمراقبة العاصمة والولايات المجاورة لها. وأكد نفس المصدر أنه سيتم تأمين المساجد عن طريق الكاميرات الرقمية في وقت لاحق، وتجري السلطات دراسة ميدانية حول مدى تقبل المواطن لنظام المراقبة عن طريق هذه التقنية الحديثة. وترمي هذه التجهيزات إلى تأمين الأشخاص والممتلكات بالنظر إلى استفحال الجريمة الصغيرة في شوارع المدن الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل من هذه الأجهزة الرقابية مكملة للمجهودات المبذولة من طرف أعوان الأمن والدرك الساعية إلى تجفيف جيوب عصابات السرقة والخطف والاعتداءات على المارة والمواطنين خصوصا في الأماكن العمومية والساحات ومحطات المسافرين حيث يكثر الازدحام والحركة.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد تولت اقتناء ثلاثة آلاف كاميرا موجهة لمراقبة العاصمة والمدن الكبرى، عبر مناقصة تم الإعلان عنها في وقت سابق.