العودة إلى تقييد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة: الطبقة السياسية تترقب "هلال" الدستور الجديد شهر سبتمبر

تترقب الطبقة السياسية، الشاكلة النهائية لوثيقة المراجعة الدستورية، التي يرتقب ان يكشف عنها بداية شهر سبتمر القادم، بعد ان أفرغت رئاسة الجمهورية من المشاورات التي أدارها مدير الديوان أحمد أويحيى وانتهت منتصف شهر جويلية المنصرم.
ويتردد في أوساط سياسية ان الرئاسة على مقربة من الانتهاء من الصياغة النهائية لوثيقة الدستور الجديد، وتكشف الوثيقة النهائية تعديلات وصفت "بالجوهرية" على الدستور المعمول به حاليا والذي عدل هو الآخر العام 1996 من قبل الرئيس السابق اليامين زروال.
كما يشار إلى ان المراجعة المعمقة للدستور الجديد قد أقرت نزولا عند رغبة الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التي تم التشاور معها"، ودامت المشاورات التي أدارها أحمد أويحي، أربعون يوما، وشرع فيها بداية جوان الماضي، وأعلنت أحزاب المعارضة مقاطعتها، وفي مقدمتها "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن أرضيتها للانتقال الديمقراطي، وابرز ما ورد بها "إخراج الجيش من التجاذبات السياسية تنصيب حكومة توافقية ودستور توافقي".
وابرز ما في التعديلات الدستورية تقييد الفترات الرئاسية بفترة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أي فترتين رئاسيتين فقط )"، وحتى هذا المقترح أدرج ضمن مسودة المراجعة الدستورية الأولية التي كشفت عنها ما أصطلح عليها بلجنة " عزوز كردون" التي كلفها الرئيس ، شهر أفريل 2013 بصياغة المراجعة الدستورية، والتي على أساسها تمت المشاورات بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، وبهذا تكون الجزائر قد عادت إلى العمل بدستور الرئيس السابق إليامين زروال الذي أقر مدة الرئاسة بالجزائر بعهدة واحدة من خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن الرئيس بوتفليقة أوعز إلى مراجعة هذا البند، شهر سبتمبر من عام 2008، حيث مرر التعديل الدستوري على البرلمان الذي ألغى "الفترتين الرئاسيتين" وأقر الحكم المفتوح، عن طريق الانتخابات.وحينها قال عبد العزيز زياري، الرئيس السابق للبرلمان أن "الفترة الرئاسية الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة، دخيلة على الجزائر وقد فرضتها ضغوطا خارجية لما كانت البلاد تمر بأزمة دموية".
وتطرح تساؤلات حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال القمة الأمريكية الأفريقية التي انعقدت الأربعاء الماضي، والذي دعا فيه الأنظمة الإفريقية إلى التقيد فترتين رئاسيتين فقط ومباشرة إصلاحات سياسية جدية.حيث شارك الوزير الأول، عبد المالك سلال بالقمة، وقال أنها "كانت ناجحة".بينما فهم العديد من الأطراف السياسية بالجزائر أن دعوة الأمريكيين إلى التقيد بعهدتين رئاسيتين فقط، تعنى بها الجزائر أيضا وعزت ذلك إلى جدال وسجال رافق ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة.
لكن عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم"، لا يرى أن أمريكا ، بلدا يعتبر قدوة للآخرين في مجال الديمقراطية. حيث أفاد ان " واشنطن تتحدث عن الديمقراطية بينما دماء الفلسطينيين مازالت تنزف، وواشنطن هي من وفر الغطاء السياسي للإسرائيليين لضرب غزة".
لكن السؤال المطروح، هل سيتم تمرير الدستور الجديد، على البرلمان، للمصادقة عليه، أو عبر استفتاء شعبي؟وما يتردد بأروقة رئاسة الجمهورية، يشير إلى أن الرئيس بوتفليقة يعتزم إحالة الوثيقة الدستورية الجديدة على البرلمان للمصادقة عليه، بينما سبق للويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن أكدت أن إحالة المراجعة الدستورية على البرلمان، أمر غير ممكن، مشيرة إلى أن " البرلمان الحالي فاقد الشرعية ومزور ولا يمكنه مناقشة قضية بحجم دستور يحكم البلاد".
وسبق لعمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" أن صرح منتصف جويلية المنصرم، أن " الدستور الجديد سيمرر على البرلمان، لكن إذا كانت هناك مراجعة جوهرية سيتم إحالته على استفتاء شعبي".