السلطة متخوفة من مقاطعة كاسحة لمشاورات المراجعة الدستورية

تخشى أن تجد نفسها «تحاور نفسها»

تتهدد السلطة بالجزائر، حملة مقاطعة كاسحة للمشاورات السياسية التي يرتقب ان تشرع فيها، مع الطبقة السياسية بشأن اثراء وثيقة مقترحات لمراجعة الدستور، التي كشفت عنها الحكومة الخميس، الماضي وأثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد لحضور جلسات التشاور ومعارض لذلك. وان لم تفرز بدقة الساحة السياسية بين من يشارك و من يعارض ، ومع اقتراب الموعد تتضاعف مخاوف السلطة من ان تجد نفسها تحاور نفسها، بعد ان رتب مدير ديوان رئيس الجمهورية،بالجزائر، احمد اويحيى، للشروع في جلسات التشاور مع الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية وأعضاء المجتمع المدني وكذلك الصحفيين، بشأن مراجعة الدستور، منتصف جوان، الداخل، لكن هذا التاريخ يشد السلطة كما الأحزاب الموالية لها، بعد أن بدأت دائرة رفض المشاركة بالمشاورات تتسع وسط المعارضة. وأعلن جزء كبير من أحزاب المعارضة، مقاطعة المشاورات المرتقبة، بمبرر»غياب الجدية» إذ تعتبر هذه الأحزاب انه سبق للسلطة أن أطلقت مشاورات مماثلة، صائفة العام 2011، شاركت فيها اغلب الأطياف السياسية، إلا ان السلطة لم تعتد بوثيقة المشاورات النهائية.وقد اعادت وثيقة مقترحات المراجعة الدستورية، تحديد الفترات الرئاسية بعهدة واحدة بمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بالنسبة لرئيس الجمهورية، خلافا لما تم اقراره في المراجعة الدستورية التي تمت خريف 2008 ، والتي فتحت العهدات الرئاسية الى مالانهاية، وبموجب ذلك تمكن الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة ثم رابعة، بموجب الانتخابات الرئاسية التي تمت يوم 17 افريل الماضي.واختلفت التوجهات لدى الطبقة السياسية والشخصيات المعنية ، حيث أكد رئيس الحكومة الاسبق، مولود حمروش، في لقاء على مستوى ضيق بالصحفيين، السبت، الماضي انه تلقى دعوة المشاركة بالمشاورات، قائلا» مازلت لم اتخذ قرارا بشأن المشاركة او المقاطعة.. سأفكر في الامر».ومعروف ان احمد اويحيى، قد وجه دعوات المشاركة في مشاورات مراجعة الدستور، إلى 150 جهة تتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا بالإضافة إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة و إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم، حسبما ورد في نص الدعوة.وهو الرقم نفسه الذي وجهه الرئيس السابق اليامين زروال عام 1996 ، حيث استقبل العدد نفسه من الأطراف (150)، ليشرح أهداف مقترحاته هو لتعديل الدستور الذي اجراه في نفس العام. بينما أربكت مواقف المعارضة، بالجزائر، وخاصة المشكلة لأحزاب ما يعرف ب»تنسيقية الانتقال الديمقراطي»، موقف السلطة، التي تخشى ان تجد نفسها «تحاور نفسها او فقط الأحزاب الموالية لها» بشأن وثيقة دستور، يعنى به كافة الجزائريين. وقد شرعت الحكومة عبر الاحزاب الموالية لها في حشد التأييد للمشاورات.خاصة اثر دعوة، عبد القادر بن صالح، الامين العام لحزب « التجمع الوطني الديمقراطي» الموالي للرئيس بوتفليقة، المعارضة التي أعلنت رفضها المشاركة في مشاورات المراجعة الدستورية إلى «مراجعة مواقفها».كما تأسف ، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، لغياب المعارضة عن المشاورات ، في تدخله الاذاعي أمس.