اكد ان توزيع الثروة يجب ان يكون عادلا وان الدولة ستواصل سياسة الدعم:

سلال: إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل رسميا سيطبق بداية جانفي المقبل

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2015، اكد على ضرورة التوزيع العادل والمنصف للثروات، مضيفا ان الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات الواسعة الاستهلاك من اجل مساعدة الفئات المحرومة.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2015.
وأوضح سلال في كلمته الإفتتاحية لاجتماع الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-أرباب عمل)، اول امس، أن "بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى"، وأضاف أن تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس "تدريجيا "الفئات العمالية الأخرى بهدف" عدم إحداث ثقل على الإقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة".
واكد عبد المالك سلال، على ضرورة التوزيع العادل والمنصف للثروات، مضيفا ان الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات الواسعة الاستهلاك من اجل مساعدة الفئات المحرومة، وأوضح سلال ان التوزيع العادل للثروة بين الجزائريين هو "تعهد التزم به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية كما يعد احد مبادئ ثورة اول نوفمبر".
واشار الوزير الاول في هذا الشأن الى ان نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام للجزائر اي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا- يتم توجيهها الى التحويلات الاجتماعية علاوة على التمويلات المعتبرة التي تجندها الدولة لفائدة القطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء و الطاقة، ولفت سلال الى ان صندوق النقد الدولي كان اوصى الجزائر بحصر اعاناتها على الطبقات المحرومة من الشعب مضيفا ان الجزائر رفضت هذه التوصية بالتأكيد على ان "كل شيء يأتي في وقته" على حد تعبيره.
من جهة اخرى نوه سلال بإرادة السلطات مواصلة سياسة تنويع الاقتصاد من خلال برنامج جديد للاستثمارات العمومية والذي رصد له مبلغ 262 مليار دولار، هذا المخطط المبني على "استشرافات محكمة" سيسمح برفع نسبة النمو الى 7 بالمائة مع افاق سنة 2019 يقول سلال، مشيرا الى ان الدولة "باطاراتها تسهر على اعداد المخطط التنموي للخماسي المقبل الذي سيقدم مع نهاية السنة الى مجلس الوزراء و الذي يضمن رؤية استشرافية الى غاية سنة 2019 مع نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة".
وواصل سلال قائلا "لقد قمنا باستشراف محكم و نحن متحكمون في مصيرنا و اتجاهنا" مضيفا ان الدولة "ستواصل الاستثمار في البنية التحتية"، وحسب الوزير الاول فقد اعدت الحكومة ثلاث فرضيات حول كيفية تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل، مضيفا ان الدولة "اختارت الفرضية المتفائلة لكن على اسس واقعية" خاصة وان جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية في وضع ايجابي باعتراف صندوق النقد الدولي، ورغم اعترافه بتراجع انتاج المحروقات خلال السنة الماضية الا ان الوزير الاول بدا متفائلا حيث اشار الى عودة الانتاج الى منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الاخيرة مرحلة الاستغلال.
كما لم يخف الوزير الاول ارتياحه للنتائج التي حققتها الجزائر خلال السنوات الماضية، مؤكدا ان البلاد "على الطريق الصحيح للنمو" وهو ما يعكسه التحسن الملحوظ في مناخ الاعمال حيث ارتقت الجزائر ب21 مركزا في الترتيب العالمي للتنافسية الذي أعده المنتتدى الاقتصادي العالمي كما سجلت القروض الموجهة للاقتصاد نموا بنسبة 20 بالمائة خلال سنة 2013 مقارنة بالسنة التي سبقتها و هو ما يعكس ارتفاع حركية الاعمال.
وسيتم في ذات الاطار ادراج نمط تسييري جديد وعصري للقطاع الاقتصادي العمومي يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، وسيشمل هذا النمط الجديد ادخال تعديلات على تشكيلة مجالس الادارة الخاصة بالمؤسسات العمومية وتوسيعها لتشمل ممثلين عن البنوك و العمال، بالموازاة مع ذلك سجلت حركية التنمية تقدما ملحوظا هي الاخرى حيث تم على سبيل المثال- تسليم اكثر من مليون و 50 الف سكن الى جانب الشروع في انجاز 1.5 مليون سكن جديد في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 في حين ينتظر تسليم 265 الف وحدة في القريب العاجل.
ومن جهة اخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، ان الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشباب خريجي الجامعات في مجال الاستثمار المرتبط بالمعرفة.
وقال سلال "أننا عازمون على تقديم الدعم أكثر فأكثر للشباب المتخرج من الجامعات لإنشاء مؤسسات صغيرة تندرج في إطار الآليات المخصصة لدعم الشباب، قصد بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة".
واكد الوزير الاول، ان الحكومة عازمة على "مضاعفة" عدد المستثمرين الذين استفادوا من دعم الدولة في خلق مؤسسات صغيرة التي نشأت بموجب اليات دعم الشباب، وبعدما اعترف بوجود صعوبات لدى هؤلاء المستثمرين، وقال سلال "أن المشكل يقع في "المرافقة"لا سيما بالجامعات".
واشار الوزير الاول من جهة اخرى الى أن الشباب الذين استفادوا من قروض بنكية "قاموا بتسديدها" على عكس ما يروج له، وبالمناسبة دعا إلى ضرورة وضع "جسور للتواصل" بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة.
…التعديلات المنتظرة على قانون الاستثمار لن تمس قاعدة 51/49 بالمائة
أكد الوزير الاول عبد المالك سلال، ان التحسينات التي ينتظر ادراجها في قانون الاستثمار "لن تمس القواعد الكبرى للاستثمار على غرار قاعدة 51/49 بالمائة".
اشار سلال الى ان الحكومة "تدرس حاليا قانون الاستثمار قصد ادخال تحسينات جديدة تتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الى جانب الحد من العراقيل التي يواجهونها".
واكد سلال ان هذه التعديلات المنتظرة "لن تمس القواعد الكبرى والجوهرية للاستثمار بالجزائر على غرار قاعدة 51/49 بالمائة"، مضيفا ان الحكومة "لن تتراجع عن هذا المبدأ"، كما جدد الوزير الاول تعهد الحكومة "بمواصلة العمل على تسهيل الاوضاع في اطار التشاور والتفاهم مع جميع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
…المخطط التنموي للفترة 2015-2019 سيعرض مع نهاية السنة أمام مجلس الوزراء
واعلن الوزير الاول عبد المالك سلال، ان المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2015-2019 الذي رصدت له الدولة نحو 262مليار دولار سيعرض مع نهاية السنة الجارية امام مجلس الوزراء للمصادقة عليه و اعتماده، واوضح سلال ان هذا المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة مع افاق 2019.
واشار في هذا الصدد الى ان الدولة "باطاراتها تسهر على اعداد المخطط التنموي للخماسي المقبل الذي سيعرض مع نهاية السنة على مجلس الوزراء و الذي يضمن رؤية استشرافية الى غاية سنة 2019 مع نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة".
وحسب الوزير الاول فقد اعدت الحكومة ثلاث فرضيات حول كيفية تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل، مضيفا ان الدولة "اختارت الفرضية المتفائلة لكن على اسس واقعية" خاصة وان جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية في وضع ايجابي باعتراف صندوق النقد الدولي.
وواصل سلال قائلا "لقد قمنا باستشراف محكم ونحن متحكمون في مصيرنا و اتجاهنا" مضيفا ان الدولة "ستواصل الاستثمار في البنية التحتية"، و جدد رئيس الجهاز التنفيذي تأكيده على ان قطاع المحروقات "سيواصل مساهمته القوية في دعم الاقتصاد" حيث اشار في هذا الشأن الى ان المخطط المقبل سيكون "لمواصلة الاستثمارات العمومية خاصة في مجال البنية التحتية مع الاخذ بعين الاعتبار جميع فرضيات تقلبات اسعار النفط بالاسواق العالمية"، ورغم اعترافه بتراجع انتاج المحروقات خلال السنة الماضية الا ان سلال بدا متفائلا بهذا الخصوص حيث اشار الى عودة الانتاج الى منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الاخيرة مرحلة الاستغلال.
من جهة اخرى لفت الوزير الاول الى ضرورة الا يقتصر مجهود تطوير الاقتصاد الوطني على قطاع المحروقات، مشيرا الى دور المؤسسات في انجاح الانتقال الاقتصادي و بناء اقتصاد قوي خالق للثروة بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين، و يرى سلال ان السنوات الخمس المقبلة "ستكون حاسمة لانجاح هذا الانتقال".