محكمة بئر مراد رايس تفصل في قضية يوم 13 نوفمبر: ابنة وزير سابق تسلب رابح سعدان 10 ملايير سنتيم !

تفصل محكمة الجنح ببئر مراد رايس يوم 13 نوفمبر الجاري في قضية المدرب الوطني السابق "رابح سعدان" ، بعد أن وقع ضحية نصب واحتيال من قبل ابنة وزير سلبته مبلغ مالي قارب 10 ملايير سنتيم، حيث التمس وكيل الجمهورية إدانتها بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة.
حيثيات الملف تعود عندما تعرف المدرب الوطني على المتهمة التي أوهمته بعقد صفقة شراكة بينهما بخصوص استيراد ملابس رياضية من اسبانيا وذلك تحضيرا لمنافسات كأس العالم حيث طلبت منه دفع حصته المالية في الصفقة التي تجاوزت قيمتها مليار سنتيم، وكان نصيب الشيخ سعدان نصف المبلغ المالي.
وبعد مرور فترة على إبرام الصفقة، اكتشف المعني بأنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف هذه السيدة، التي تبين فيما بعد أنها انتحلت صفة سيدة أعمال، ليتقدم بعدها الضحية أمام مصالح الأمن لرفع شكوى قضائية ضدها يتهمها فيها بعدة قضايا منها التزوير وانتحال هوية الغير والنصب والاحتيال.
وخلال سماع المتهمة خلال التحقيق الذي دام حوالي 6 أشهر، أنكرت التهم الموجهة إليها من طرف الناخب الوطني السابق جملة وتفصيلا، حيث تضاربت تصريحات الطرفين، وقد استفادت المتهمة من إجراءات الاستدعاء المباشر.
وخلال المحاكمة التي جرت نهاية شهر أكتوبر الفارط صرح الضحية أن ابنه تعرف على المدعوة "نوال" والتي تعمل في مؤسسة اسبانية خاصة بتسويق منتجات الألبسة الرياضية عبر الوطن بصفتها مترجمة. وعندما علمت أنه ابن مدرب أخبرته أن هناك عدة دبلوماسيين ومستثمرين يريدون الاستثمار في مجال شراء العقارات والسكنات باسبانيا، حيث عرفته على عدة شخصيات اسبانية.
وفي إطار المشاريع المنتظرة سلمها الضحية مبلغ يقارب 10 ملايير سنتيم، وأضاف أنه كان يتلقى مقابل ذلك وصولات الدفع من المكتب الاقتصادي التجاري بالسفارة الاسبانية. وأضاف أنها كانت تتصل به بين الحين والأخر برقم مجهول وتتحدث إليه باللغة الاسبانية على أساس أنها سيدة أعمال لإيهامه أنها متواجدة خارج الوطن، وأضاف سعدان أن المتهمة سلبته جميع أمواله وهو حاليا لا يملك سوى مرتب تقاعده، وأن المبلغ الذي منحه للمتهمة هو كل ما تمكن من ادخاره خلال مشواره الرياضي. وأضاف أن الصفقة في البداية كانت تتعلق باقتناء ملابس رياضية لتتحول فيما بعد إلى شراء عقار باسبانيا مما دفعه إلى استثمار جميع ما ادخره.
من جهة أخرى، أنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها مؤكدة أنها كانت مجرد وسيطة بين الضحية وامرأة اسبانية والتي طلبت منها أن تعرفها على شخص بإمكانه أن يحول لها مبلغ 720 ألف أورو إلى الدينار الجزائري والغرض من ذلك هو تحويله إلى أوربا بطريقة مشبوهة أي دون التصريح به، وأضافت أن الضحية ساعدها في ذلك.
أما دفاع المتهمة فقد قال خلال مرافعته أن "رابح سعدان" وقع ضحية لشبكة إجرامية يقودها دبلوماسيون اسبان غادروا أرض الوطن، وأن المتهمة كانت مجرد وسيط باعتبارها تعمل مترجمة، مضيفا أن القضية هي بالدرجة الأولى قضية دبلوماسية، كما أكد الدفاع أن الضحية يدرك أن من نصب عليه هم دبلوماسيين وليست المترجمة. وتجدر الإشارة إلى أن الناخب الوطني السابق رفع أيضا قضية بخصوص التزوير واستعمال المزور، بخصوص بروتوكول موقع باسمه وهي قيد التحقيق.