من بين ضحاياه مدير مصلحة التخزين بمؤسسة نفطال:

تشديد العقوبة لأستاذ إعلام آلي انتحل صفة إطار سامي برئاسة الجمهورية

عالجت، أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، وقائع ملف يتعلق بأستاذ إعلام آلي سابق بمدرسة الشرطة بولاية تبسة وموظف بالوحدة الأمنية بالحميز، على خلفية انتحال المتهم الأول عدة صفات منها رائد بمصلحة الاستعلامات والأمن برئاسة الجمهورية، وصفة رئيس الوكالة الوطنية لقمع الفساد، وورئيس مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر مكنته من الإطاحة ب33 ضحية منها مدير مصلحة التخزين بمؤسسة نفطال ومدير الوحدة الأمنية بالحميز عن طريق استغلال بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الجمهورية.
محاكمة المتهم "ج.عصام"جاءت بعد استئنافه للحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بإدانته ب05 سنوات وبعد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة الصادر في حق المتهم الثاني "ب.يوسف" موظف بالوحدة الأمنية بالحميز.
وتعود وقائع الملف إلى تاريخ توقيفه إثر استغلال معلومات وردت إلى كتيبة الدرك الوطني بالحراش مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة مقدما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية مع حيازته لبطاقة مهنية مزورة لتدعيم إدعاءاته، أين تم وضع خطة محكمة بعد تحديد هويته ليتم الإيقاع به ببلدية حسين داي، حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الحكومة كان يستعملها لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة.
كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن ببلدية باب الزوار عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخطّطات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تم حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير.
وخلال مواجهة المتهم الرئيسي بتهمة انتحال صفة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيازة أختام صحيحة بغير وجه حق اعترف أنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة دون عناء بل كان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات دون أن يكتشف أمره، ومن بين ضحاياه مدير مصلحة التخزين بنفطال حيث تقدم إليه بعدما ادعى انه رئيس الوكالة الوطنية لقمع الفساد وطلب منه التدخل لتحويل إحدى الموظفات إلى مصلحته، كما قام بالنصب على مدير الأمن بالحميز "ل.ع" بعدما ادعى انه مدير مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر بعدما تعرف عليه عن طريق وساطة المتهم الثاني وقام ببيعه قطعة بملك لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف تقع بالحميز مقابل مبلغ 190 مليون سنتيم وهو جعل المتهم الثاني يقدم للضحية صكين كضمان بقيمة 403 مليون سنيتم والثاني بقيمة 218 مليون سنتيم بعدما اكتشف واقعة النصب.
ومن بين الضحايا جار المتهم الذي أعاره مبلغ مالي وعندما طالبه بإرجاعه قدم له صك تبين انه بدون رصيد، غير أن المتهم أكد انه منحه في المقابل حزام من الذهب الخالص لتجنب المتابعة القضائية ، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم كان يتردد بشكل دائم على مصلحة التوليد بمستشفى مصطفى باشا لإيهام عائلة خطيبته بأنه يعمل هناك. ومن خلال ما تقدم التمس النائب العام تشديد العقوبة للمتهم الرئيسي وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهم الثاني.