مسؤولون ورجال أعمال وإطارات راحوا ضحية وعود: الإطاحة بمنتحل صفة إطار بالرئاسة احتال على عشرات المواطنين

أطاحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش مؤخرا بالمسمى (ج ع) 31 سنة، مسبوق قضائيا، بعد ثلاث سنوات من الإحتيال على عشرات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، بإنتحاله لصفة ضابط سامي الجيش وإطار برئاسة الجمهورية.
وقد تمت عملية توقيف "المقدم المزيف" إثر استغلال معلومات وردت إلى الكتيبة مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة مقدما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية مع حيازته لبطاقة مهنية مزورة لتدعيم إدعاءاته، أين تم وضع خطة محكمة بعد تحديد هويته ليتم الإيقاع به ببلدية حسين داي.
حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الحكومة كان يستعملها لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن ببلدية باب الزوار عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تم حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير.
المتورط في قضية الحال وخلال مجريات التحقيق اعترف أنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة دون عناء بل كان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات دون أن يكتشف أمره، هذا وقد أودع 8 أشخاص شكاوى ضد المعني على خلفية تعرضهم للنصب والإحتيال من طرفه.
المتورط تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الذي أمر بإيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش لارتكابه جنحة إنتحال صفة، النصب والإحتيال التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ، حيازة أختام صحيحة بغير وجه حق .