متهمون بتبديد أموال عمومية:

التماس 3 إلى 8 سنوات سجنا لابن عقيد سابق وإطارات بالجوية الجزائرية

ناقشت أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة ملف قضية 04 إطارات بالجوية الجزائرية من بينهم المدير العام السابق "ج.محمد" ورئيس مصلحة الموارد البشرية "ا.عبد الرزاق" و"ل.لطيفة" المكلفة بالمنازعات القانونية والمتهم "ح.ر" إلى جانب ل.أمير" ابن عقيد سابق و مؤسس شركة "ميا" الكائن مقرها في بريطانيا ويحمل الجنسية البريطانية بعد متابعتهم بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية مما كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة على خلفية إبرام صفقة بخصوص تجهيز مقر جديد للجوية الجزائرية ببريطانيا.
وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 08 سنوات حبسا نافذا في حق ابن العقيد السابق والمدير العام السابق للجوية الجزائرية وعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المكلف بالموارد البشرية والمستشارة القانونية، في حين التمس تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في المتهم "ح.ر" .
تعود وقائع الملف إلى سنة 2009 عندما تقدم مدير جديد بالخطوط الجوية الجزائرية بشكوى بخصوص وجود خروقات مسجلة في العقود وأن تلك التجاوزات تتعلق بتبديد المال العام. وعلى إثر الشكوى تمت مباشرة التحقيق في القضية حيث توصلت مصالح الضبطية القضائية إلى أن المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية في بريطانيا توسط فيه المتهم الرئيسي "ل. أ"، حيث بينت التحريات أن المقر كان مجهزا بمختلف التجهيزات إلا أن العقود والفواتير تم تضخيمها من خلال المصاريف الباهظة، خاصة وأنه تبين أن المقر كان مجهز مسبقا، كما اتضح أن المتهمين كانوا ضمن لجنة إبرام الصفقات الخاصة بالإعلام الآلي وتكوين الموظفين الجزائريين وصيانة المعدات.
كما توصل التحقيق إلى قيام المتهم المدعو "ل. أمير" بالاستشارات القانونية في الجوية الجزائرية، أين أصبح وسيطا دون أي سند وهو إجراء مخالف للتشريع، حيث أصبح المتهم بموجب ذلك وسيطا بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والعديد من الشركات الأخرى ببريطانيا بتواطؤ مع إطارات الجوية الجزائرية بالجزائر. وتبين أن المتهم الرئيسي كان يأخذ مقابل الصفقات التي يعقدها بطريقة غير قانونية أموالا ضخمة، وذلك بجلب شركات من معارفه لعقد صفقات مع شركة الخطوط الجوية بتواطؤ مع بقية المتهمين، الذين كانوا يتنقلون بين بريطانيا والجزائر ويعقدون اجتماعات في فترات متقاربة، وقد توصلت التحقيقات إلى أن معظم الفواتير مضخمة خاصة وأن المتهمين استغلوا فرصة وجود مشاكل قضائية بين الخطوط الجوية الجزائرية وموظفيها بدولة بريطانيا، حيث كان رئيس الخطوط الجوية الجزائرية آنذاك يكلف المتهمين بالإمضاء على العقود في غيابه من بينها العقود محل المتابعة القضائية، ما منعه من المراقبة المستمرة للعقود المبرمة والصفقات. ومن بين التجاوزات التي توصل إليها التحقيق أن المتهم الرئيسي "ل. أ" كان يتنقل رفقة عائلته على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية دون أن يدفع المصاريف مقابل الخدمات المقدمة.
وخلال سماع المتهمين أثناء التحقيق الابتدائي اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم مؤكدين أنهم كانوا يتلقوا أوامرهم من عند المتهم الرئيسي "ل. أ" ليتراجعوا فيما بعد أمام هيئة المحكمة ناكرين الوقائع المتابعين بها وأنه لا علاقة لهم بالتجاوزات و الخروقات التي
كانت تحدث بالخطوط الجوية الجزائرية، حيث صرح المدير العام انه لا علاقة له بالصفقات المبرمة بين الجوية وشركة "ميا" البريطانية و أن مسؤولية ذلك تقع على المستشارة القانونية و المكلف بالموارد البشرية لأن مراجعة الصفقات من صلاحيتها و يستوجب عليها التواجد أثناء إمضاء العقود.