الجوية الجزائرية صرفت ملايير في صفقات تجهيز مكتب بريطانيا

ابن جنرال يواجه عقوبة ثماني سنوات سجنا

استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد حكم البراءة الصادر في حق ثلاثة موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية في إبرام صفقات مخالفة للتشريع أدّت إلى تبديد أموال عمومية، في فضيحة هزت فرع الخطوط الجوية ببريطانيا ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى "أمير.ل" ابن جنرال سابق، بعدما تأكّد للنائب العام بمجلس قضاء الجزائر أن مقر الخطوط الجوية الجزائرية ببريطانيا كانت تشغله شركة أجنبية أخرى.
ولكن تكاليف الاستئجار تحمّلتها الخطوط الجوية الجزائرية، ما جعل قاضي الغرفة الجزائية تستدعي "ل.ل" مستشارة قانونية، و"ج.م" و"ر.ع.ر" مكلفان بالموارد البشرية، بصفتهم أعضاء بلجنة ابرام الصفقات الخاصة بالإعلام الآلي وصيانة المعدات وتكوين الموظفين الجزائريين.
انطلق التحقيق في القضية بناء على شكوى قيّدها مدير الخطوط الجوية الجزائرية يؤكد وجود خروق في عقود تجهيز مقر الشركة ببريطانيا.
توصّلت التحرّيات أن المقر كان مجهزا بمختلف التجهيزات إلا أنه تم تضخيم عقود وفواتير مقارنة مع الأسعار المتداولة بالسوق فتركيب جهاز مكيف هوائي على سبيل المثال تقارب تكاليفه 100 مليون سنتيم.
بتوسيع دائرة التحقيق، وجهت أصابع الإتهام للمدعو "ل.أمير " بصفته وسيطا في عدد من الصفقات التي أبرمتها الجوية الجزائرية مع شركات أجنبية مقابل عمولات وبتعامل مع موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية منها صفقة تجهيز المقر الجديد في بريطانيا، وأنه قام باستشارات قانونية في الجوية الجزائرية دون سند قانوني، وكان يتنقل رفقة عائلته على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية دون أن يدفع مصاريف الخدمات المقدمة.
وحسب ما كشفت عنه الممثلة القانونية للخطوط الجوية فإن المتهمين استغلوا فرصة وجود مشاكل قضائية بين الجوية الجزائرية وموظفيها ببريطانيا، وكان المدير العام للفرع آنذاك يكلّف المتهمين بالإمضاء على العقود في غيابه من بينها العقود محل التحقيق القضائي، مشيرة إلى أن الإهمال وعدم متابعة الصفقات والعقود المبرمة مع مختلف الشركات ساعد على تبديد الأموال العمومية.
واعترف المتهمون أثناء التحقيق الابتدائي بالوقائع المذكورة، محملّين المتهم الرئيسي كل المسؤولية كونه من يصدر الأوامر، ليتراجعوا أمام قاضي التحقيق وقاضية الحكم محاولين إقناع هيئة المحكمة أن جميع الصفقات تمت بصفة قانونية. والتمس النائب العام ادانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين ثلاث وثمانية سنوات حبسا.