الجزائر تتذيل تقرير البنك الدولي في التسديد الضريبي

اليمن والسودان وتونس أحسن حال منها

تذيلت الجزائر ترتيب الدول، عالميا وإقليميا، في مؤشر التسديد الضريبي الذي أورده التقرير الجديد للبنك الدولي الصادر أمس. واحتلت المرتبة الأخيرة ضمن 183 دولة التي اعتمدها التقرير.
احتلت السودان وتونس ومصر ولبنان واليمن، مراكز أفضل من الجزائر فيما يخص التسديد الضريبي، إذ تذيلت الجزائر قائمة البلدان على المستوى الإقليمي في التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان ''التسديد الضريبي، الصورة الكاملة''. واعتمد التقرير في تصنيفه للدول، على ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة وسرعة تسديدها. واحتلت الجزائر المرتبة ال 16 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعني أنها بعيدة عن المستوى الدولي في تسديد الضرائب.
ويأتي صدور التقرير الجديد في الوقت الذي تمضي فيه الجزائر في إرساء تدابير جديدة من أجل التحصيل الضريبي، كما أعلن عنه وزير المالية كريم جودي، خلال المصادقة على قانون المالية ل,2011 بحيث تمكنت الجزائر من تحصيل أكثر من ملياري دينار كمستحقات ضريبية تهربت عديد الشركات من تسديدها خلال العام الجاري. كما تمكنت مصالح الضرائب من تحصيل عادي ل853 مليار دينار خلال السنة الجارية، وعرفت نسبة التسديد الضريبي ارتفاعا ب16 بالمائة خلال هاته السنة مقارنة مع السنة الماضية. ورغم ذلك لم تتوصل الحكومة بعد لإرساء دعائم منظومة ضريبية فعالة تمكنها من الاستفادة من عائدات الضرائب، ما جعلها تتذيل في كل مرة قائمة الدول في التسديد الضريبي، في مختلف التقارير الدولية.
يأتي هذا في وقت كان فيه المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية قد صرح قبل أسبوع على أمواج الإذاعة الوطنية، أن قانون المالية لسنة 2011 ''يبسط أكثر النظام الجبائي الجزائري بهدف توفير إجراءات واضحة لمجموع المتعاملين الاقتصاديين''. مضيفا أن ''النظام الجبائي الجزائري يبقى أحد أبسط الأنظمة عبر العالم''. وأوضح نفس المتحدث أن المؤسسات الكبرى تمثل من 60 إلى 70 بالمائة من إجمالي الجباية المحصلة. كما ذكر أن الفروع التي يتراوح أجرها ما بين 10000 إلى 120000 دينار، هي التي تخضع لهذه الضريبة. غير أن المرتبة التي وضعت فيها الجزائر من طرف خبراء البنك الدولي تكشف أن قطاع الضرائب بحاجة إلى '' ثورة '' حقيقة وليس إلى مجرد تدابير شكلية وظرفية.