جنايات العاصمة:

نجلا قاضية ومحامي و7 أشخاص يقتلون بائع السمك !

استعرضت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف توأمان وهما ابنا قاضية بمحكمة الشراقة ومحامي رفقة سبعة أشخاص ثلاثة منهم أشقاء في جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 33 سنة وهو صاحب محل لبيع السمك بدالي إبراهيم وهو الآخر شقيق قاضية الذي تلقى طعنة قاتلة بواسطة سكين على مستوى الصدر وجهها له احد التوأمان المدعو " ب ، سمير " خلال شجار وقع بدالي إبراهيم وتوفي على اثر نزيف داخلي.
وقد مثل المتهمون أمس محكمة الحال لمواجهة تهمة القتل العمدي والمشاركة فيها وجنحتي المشاجرة والتحريض وخلال المحاكمة أمر القاضي الجنائي بتوقيف الجلسة لمشاهدة فيديو لكاميرات المراقبة تعود لمؤسسة "سوسييتي جنرال" اعتمدت عليه الضبطية القضائية في تحرياتها في الجريمة التي ارتكبت أمام البنك.
بالرجوع إلى وقائع القضية وحسب الملف ا فهي تعود إلى تاريخ 10 جوان 2012 في حدود الساعة التاسعة ليلا تلقت مصالح الأمن لمقاطعة شراقة بلاغا بخصوص وقوع شجار بحي احمد واكد بدالي إبراهيم قرب مؤسسة "سوسييتي جنرال" وأصيب خلاله شخص يدعى " ق، م، ك " يبلغ من العمر 33 سنة تم نقله إلى مستشفى بني مسوس أين لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الطعنة التي تلقاها على مستوى الصدر، وبتنقل عناصر الأمن إلى المكان وتفتيش السيارة التي نقل على متنها الضحية تم العثور على أسلحة بيضاء ، وبمباشرة التحريات في القضية تم سماع عدد من الأشخاص ، من بينهم المدعو " م، محمد " الذي صرح انه بتاريخ الوقائع كان رفقة ابن خالته الضحية " ق، م،ك" بمحله الخاص ببيع السمك الكائن بدالي إبراهيم وقام بتهديدهما قائلا "مازال ما بيناتنا" وبعدها قام الضحية بغلق محله وغادر باتجاه القصبة ، في تلك الأثناء اخبره أحدهم بوصول المدعو " ب، سمير " رفقة شقيقه " ب، سفيان " وهناك وقع شجار بين مجموعتين من الأشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء وقام خلاله المتهم " ب، سمير " بطعن الضحية على مستوى الصدر ، وبتوقيف المتهمين واستجوابهم تباينت تصريحاتهم وفي كل مرة يأتون برواية جديدة غير أنهم تراجعوا عنها بعد مواجهتهم بشريط فيديو قدمه بنك سوسييتي بشراقة عن الواقعة والذي اثبت وقوع شجار بين مجموعتين وابن القاضية " ب، سمير " من طعن الضحية بعدما تدخل للدفاع عن شقيقه " ب، سفيان " الذي كان واقعا على الأرض ، وهو ما صرح به المتهم أمام قاضي التحقيق ليتراجع خلال جلسة المحاكمة عن تصريحاته مؤكدا انه لم يطعن الضحية ، وخلال جلسة المحاكمة طالب القاضي إحضار الفيديو الذي قدمه البنك عن الحادثة والذي تم مشاهدته للتأكد من صحة الواقعة والتعرف على الجاني بعدها قام القاضي توقيف المحاكمة للاستراحة.