عشرات الجثث تنتظر إدخالها إلى الجزائر دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر حيال الأوضاع المزرية والضغوط التي يعيشوها المهاجرون الجزائريون حيث تقوم البلدان الأوروبية بالترحيل القسري لأكثر من خمسة آلاف جزائري سنويا إلى الجزائر لأسباب مختلفة، إلى جانب تعفن جثث حراقة جزائريين في عدة مدن أوروبية. وقالت الرابطة في بيان لها أمس أن "العشرات من جثث الجزائريين متواجدة بمصالح حفظ الجثث الاسبانية، ألميريا، اليكانت وعدة مدن أخرى بايطاليا ففي مدينة ألميريا بعض الجثث تقبع هناك لمدة تزيد عن ستة أشهر وأخرى لمدة تزيد عن السنة حيث تتواجد في حالة متقدمة من التحلل"، وانه في مدة تقل عن السنة استقبلت الرابطة أكثر من 180 عائلة بصدد البحث عن أبناءها منهم مفقودين منذ سنة 2008. وبعد أن طالبت الحكومة برفع العراقيل من اجل مساعدة الشباب الجزائريين المحتجزين في السجون بكل من فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا، اليونان وغيرها الذين يحاولون العيش في ظل الهجرة غير الشرعية وكذلك العمل على نقل الجثث المتحللة للجزائريين في مصالح حفظ الجثث، أشارت إلى أن رجال أعمال جزائريين وجمعيات خيرية أعربت عن رغبتها في تقديم المساعدة إلا أنهم في نفس الوقت أكدوا صعوبة حصولهم على الترخيص من اجل القيام بذلك. وعبّرت الرابطة الحقوقية عن اهتمامها البالغ بقضية احتجاز 14 شابا جزائريا من طرف السلطات المالطية في مراكز الاعتقال جاؤوا في رحلة سياحية ولحوزتهم التذكرة والتأشيرة لكن لدى وصولهم الى المطار تم اعتقالهم دون سابق إنذار. حيث وضعوا رهن الحبس وتمت معاملتهم بطريقة تعسفية مما دفع المعتقلين الى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وناشدوا السلطات الجزائرية التدخل العاجل، باعتبار أنهم دخلوا البلاد بصفة قانونية". وحثّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام حرية التنقل التي تتعلق أساسا باحترام الأعراف والاتفاقيات الدولية التي تنص في المادة الثالثة "كل شخص له الحق في الحياة ,الحرية والأمن "وهو ما يكفل بالضرورة الحق في حرية التنقل الذي تم تحديده في المادة رقم 13 التي تنص على هذا الحق كالتالي "كل شخص له الحق في مغادرة أي بلد بما فيه وطنه وكذلك العودة الى بلده " وهو الحق المطلق و حرية لا تحمل في طياتها اية شروط ,هي حرية يتقاسمها كل البشر اما المنفى فهو الحق الذي يكفل في ظروف خاصة و يتضمن اجراءات أخرى, الا ان حرية التنقل مكفولة في اتفاقيات دولية تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية سنة 1966 في المادة رقم12. وهذه الاتفاقيات تكتسي طابع إلزامي كون الدول صادقت عليها ووجب عليها احترام بنود هذه الاتفاقيات . وذكّرن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لن تجد أي حلا جذريا بدون فتح أبواب الحوار بالشراكة الاقتصادية العادلة بين دول الضفتي"شمال- جنوب",والتي تستدعي أيضا اتخاذ خطوة جادة وقرار حاسم من اجل محاربة الأسباب الحقيقية التي تقود إلى الهجرة الغير شرعية وعدم التركيز فقط على الجانب الأمني و الردعي فحسب.
