تضمن خروقات ومخالفات بنك وخليفة للطيران:

"تقرير بنك الجزائر بقي في مكتب مدلسي مدة 5 أشهر"

* الشاهد لكحل :" التقرير الذي وصل إلى مدلسي كان خاليا من المحاضر"
-* الشاهد معاشو:" تصريحات بنك الخليفة الشهرية كان تصل إلى اللجنة المصرفية متأخرة"
* الشاهد أخروف كمال :" تفتيشات بنك الخليفة كانت 7 وليست 10 كما ذكر"
استمعت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة إلى الشاهد سنينة لخضر، الذي عين سنة 1997 كمصفي لشركة أونيتاك والذي منح أموالا لشركة "اس جي بي" التي كان يديرها بوشوارب عبد العزيز أثناء التصفية كمساعدة للشركة.
شهيناز.ب
وأفاد سنينة لخضر بأن لم يكن على علم بأن المبلغ الذي منحه لتلك الشركة تم ايداعه ببنك الخليفة، وقال بأنه لا يعلم بأن منحه ذلك المبلغ المالي كمساعدة لمؤسسة عمومية إن كان قانونيا أم لا. ليواصل بعدها القاضي الإستماع إلى أعضاء اللجنة المصرفية استهلت بالاستماع إلى الشاهد لكحل عبد الكريم وهو أمين عام لوزارة المالية من سنة2000 إلى سنة 2005 الذي كشف بأن التقرير الذي أرسل من قبل نائب محافظ بنك الجزائر تواتي علي وصل إليه وقام هو بإرساله إلى وزير المالية الأسبق مراد مدلسي.
وأضاف بأنه لم يكن يعلم بفحوى هذا التقرير ، موضحا أن هذا التقرير كان تقريرا إخباريا ، وأفاد الشاهد لحكل بأن التقرير الذي وصل مكتب وزير المالية بقي في مكتبه لمدة 5 أشهر إلى غاية تولي تريباش وزارة المالية آنذاك ، وأنه بعد وصول الوزير الجديد طلب نسخة من هذا التقرير ولم يجده، حيث طلب من محافظ بنك الجزائر نسخة ثانية منه واطلع عليه، ليقوم بعدها الوزير بتكوين لجنة وقام لكحل عبد الكريم برئاستها ومهمتها دراسة الوضع القائم، كما قاموا بتحليل الوضع في البنوك وبنك الخليفة أين تم كتابة محاضر من قبل أعوان من المفتشية العامة لبنك الجزائر.
–تقرير تجاوزات بنك الخليفة ضم جزءا من خروقات خليفة للطيران
أوضح المحامي لزعر نصر الدين دفاع المتهم رفيق عبد المومن خليفة لدى استجوابه للشاهد لكحل عبد الكريم بأن التقرير الذي وصل إلى وزير المالية الأسبق مدلسي كان خاليا من المحاضر وإخباريا فقط ،وذلك ما يثبت بأن أعوان المفتشية كانوا غير مؤهلين وغير محلفين ، وكشف لكحل عبد الكريم ردا على سؤال المحامي لزعر بأن التقرير الذي ورد إلى وزير المالية تضمن إلى جانب مخالفات وخروقات بنك الخليفة ومخالفات شركة خليفة للطيران .
. الشاهد أخروف:" تفتيشات بنك الخليفة كانت 7 وليست 10 كما ذكر"
أكد الشاهد أخروف كمال الأمين العام للجنة المصرفية لبنك الجزائر، بأن اللجنة المصرفية للبنك حركت دعوى قضائية ضد بنك الخليفة يوم15 جويلية 2004، وتحدث الشاهد بطلب من القاضي عنتر منور بأن دور اللجنة المصرفية يتمثل في مراقبة البنوك عن طريق الوثائق والزيارات الميدانية وأن اللجنة المصرفية لم تكن لديها قرارات ردعية ضد البنوك المخالفة للقانون وإنما كانت تقوم بالمراقبة.
وأشار أن الخروقات التي عثر عليها في بنك الخليفة ووصلت إلى اللجنة المصرفية في تقرير، وتم إبلاغ النيابة العام البليدة عنها وعن تجاوزات حدثت منذ 1998 إلا أن الإبلاغ عنها كان في 2004، مشيرا أن التقارير التي وصلتهم بعد عمليات تفتيش بنك الخليفة هي 7 وليست 10 كما ذكر، وأوضح أخروف أن القرارات التأديبية لبنك الخليفة تمثلت توقيف التحويلات المالية من الجزائر نحوى الخارج، وأضاف أن اللجنة المصرفية قدمت استدعاءات للمساهمين في بنك الخليفة من أجل إخطارهم بقرارها وقدمت نسخ من هذا القرار لهم.
الشاهد معاشو:" تصريحات بنك الخليفة كانت تصل دائما متأخرة وبعد فوات الأوان"
أفاد الشاهد بن عمر معاشو قاضي متقاعد بالمحكمة العليا منتدب في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الذي عين في اللجنة المصرفية من سنة منذ 1991 إلى غاية 2008، بأن تصريحات بنك الخليفة الشهرية التي تصل إلى اللجنة المصرفية بعد أن ترسلها المفتشية العامة للبنك المركزي كانت تصل متأخرة، وبعد فوات الأوان، وقال معاشو أنه بعد اطلاع اللجنة على خروقات بنك الخليفة تم توقيف التحويلات المالية من الجزائر نحو الخارج ثم تم تعيين بن ويس منتدبا لدى المفتشية العامة لبنك الجزائر مكلفا ببنك الخليفة وهذا في وقت المحافظ كيرامان، وبعد وفاته انتظرنا تغييرا في اللجنة ولم يحدث.
وأشار معاشو إلى أن بنك الخليفة وصل إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع، ما توجب إعادة بعث رأس مال البنك والمحافظة على المودعين، وكشف بأنه تم استدعاء المساهمين في بنك الخليفة قبل سحب الإعتماد من البنك، وكان ذلك بعد مداولة دامت 7 أيام بحضور قليمي وعبد العزيز خليفة ومحاميي المساهمين.
وأضاف أنه تم إعلان قرار سحب اعتماد بنك الخليفة في الجرائد، مشيرا أنه تم في هذا الشأن تسجيل طعون أمام المحكمة العليا من طرف محامين، وأفاد الشاهد معاشو مجيبا على سؤال الطرف المدني بنك الخليفة في التصفية المحامي علي مزيان بأن الإختلال المالي ببنك الخليفة كانت تسونامي وكارثة. وقال بأن المسؤولية تقع أيضا جزئيا على محافظي الحسابات الذين كانت ترسل تقاريرهم إلى اللجنة المصرفية متأخرة.