أين اختفى تقرير بنك الجزائر الذي سلمه إلى مدلسي؟

عبد المومن يطعن في أهلية جلاب كمتصرف إداري للبنك
في مشهد جديد من قضية الإمبراطورية المنهارة استمع مجلس قضاء البليدة إلى شهادات عدد من أعضاء اللجنة المصرفية للبنك المركزي والتي تمحورت حول الظروف التي اتخذت فيها قرارات توقيف التجارة الخارجية للبنك وبسحب الاعتماد بالإضافة الى القرارات المتكررة التي كانت تصدر من البنك المركزي والتي أمرت بتفتيش بنك الخليفة لعدة مرات، وفي هذا الصدد أكد الشاهد لكحل عبد الكريم أمين عام وزارة المالية في الحقيبة الوزارية التي كان على رأسها مدلسي أن نائب محافظ البنك تواتي أرسل تقريرا لتفتيش البنك إلى وزير المالية آنذاك مدلسي، إلا أنه ومع قدوم تريباش كوزير للمالية لم يتم العثور على نسخة من التقرير الذي قدمه تواتي لمدلسي بعدما طلبها الوزير الجديد آنذاك تريباش من محافظ البنك المركزي إلا أن الشاهد أكد أن البريد الذي وصل من خلاله التقرير الى مدلسي لم يحتو أية محاضر حول تشريع التحرير بالصرف،
فريق دفاع الخليفة وجه فيما بعد جملة من الأسئلة للشاهد لكحل حول مدى شرعية تدخل البنك المركزي في قضية الخليفة للطيران بعدما تضمن التقرير الذي أرسله نائب محافظ البنك المركزي تواتي إلى وزير المالية آنذاك مدلسي نقاطا حول قضية الخليفة للطبران، إلا أن الشاهد اجاب بأن التقرير تناول القضية بحكم أنه كانت هناك اختلالات في التعاملات المالية لبنك الخليفة مع مؤسسة الخليفة للطيران، هذه الاختلالات التي وصفها فيما بعد الشاهد معاشو بن عومر عضو اللجنة المصرفية للبنك المركزي في تلك الفترة بالتسونامي مؤكدا أن التقارير كانت تصل متأخرة الى اللجنة المصرفية من محافظي الحسابات وأتت بعد فوات الأوان مضيفا أن التقارير التي كانت تصل الى المفتشية العامة للمراقبة كانت عامة ولم تكن مفصلة وهو ما أدى باللجنة المصرفية إلى عدم اتخاذ أية قرارات تأديبية، كما أكد معاشو أن اللجنة المصرفية أيدت قرار المديرية العام للصرف الذي قضى بتوقيف التجارة الخارجية للبنك
وهو ما اعتبره الدفاع غير قانوني باعتبار أنه اتخذ من طرف وزارة المالية وليس من مجلس الصرف والنقد المخول الوحيد بإصدار هكذا قرارات كما اعتبر الدفاع أن قرار وقف التجارة الخارجية للبنك كان هدفه تكسير البنك وتحطيمه وأن ذلك القرار قد حكم على بنك الخليفة بالموت
كما اعتبر فريق الدفاع عن الفتى الذهبي أن محافطي الحسابات لم يكونوا شرعيين من ناحية القانون باعتبار أنهم لم يكونوا محلفين وبهذا فإن الخروقات المالية التي اتهم بشأنها موكلهم باطلة، مضيفا أن هذه الشهادات تكفي لتبرئة الفتى الذهبي من التهم الموجهة اليه حول الاختلالات المالية المتحدث عنها في التقارير، ناهيك عن أن الخليفة لم يكن رئيس البنك وإنما كان رئيس مجلس الإدارة بحكم ملكه أكبر عدد من الأسهم في البنك وهو ما بجعله بعيدا كل البعد عن تلك الاتهامات المتعلقة بالاختلالات المالية التي وصفها الشهود بالتسونامي حسب أصحاب البذلة السوداء المترافعين عن الفتى الذهبي الذي تدخل بسؤال في فترة الاستماع للشاهد معاشو شكك في قانونية القرار الذي تعين على إثره وزير المالية السابق محمد جلاب كمتصرف إداري في البنك المركزي حيث تدخل عبد المومن قائلا هل يمكن أن يعين جلاب كمتصرف إداري بالرغم من أنه لم يكن ضمن قائمة وزارة العدل المحلفة.