كرامان فتح النار على بنك الخليفة قبل مغادرة منصبه

شهادة أعضاء اللجنة المصرفية في الملف تكشف:

الأمين العام لوزارة المالية: "سلمت مدلسي تقريرا عن البنك"
واصلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة سماع أعضاء اللجنة المصرفية التي سحبت الإعتماد من البنك، حيث أكّد الأمين العام لوزارة المالية أنه سلّم تقريرا عن وضعية بنك الخليفة للوزير الأسبق مراد مدلسي.
واتضح من ملف القضية أن عبد الوهاب كرمان المحافظ السابق لبنك الجزائر المتواجد في حالة فرار كان قد أمر بلجنة لتسليط عقوبات تأديبية على بنك الخليفة قبل مغادرة منصبه، أما المفتشية العامة لبنك الجزائر فامتنعت عن ارسال تقارير التفتيش للجنة المصرفية من أجل تبليغ إدارة البنك، لتبقى حقيقة تصفية بنك الخليفة يشوبها كثير من الغموض.
ص.بليدي
قاضي سابق بالمحكمة العليا لا يتذكر الوقائع
تقدم بن هونة رشيد عضو اللجنة المصرفية بتاريخ 2/ 4/ 2005 بشهادته أمام قاضي التحقيق-حسب ما جاء في ملف قضية الخليفة- وأكد أنه لم يتذكر إن كانت المفتشية العامة لبنك الجزائر قد أخطرتهم بتقارير عن بنك الخليفة أو تجاوزات مسيري هذا البنك، الذين لا يعرفهم وبخصوص توظيف ابنه محمد صخر بفرع خليفة ايرويز فرع فرنسا، أنكر التوسط له ولا حتى التدخل لفائدة زوجته التي كانت لديها اتفاقية مع بنك الخليفة بصفتها محامية، وهي التصريحات التي سبق أن قدمتها عيواز نجية كاتبة خليفة عبد المؤمن.
وأفاد عضو اللجنة المصرفية أن مصالح الدرك الوطني استرجعت منه سيارة من نوع تويوتا ايكو ملك خليفة بنك كانت توجد ببيته وكانت بطاقتها الرمادية بإسم إبنه الذي تحصّل عليها من شركة الخليفة ،ناكرا استفادته من بطاقة النقل المجاني من خليفة ايرويز، للإشارة فإن الشاهد كان يشغل منصب قاضي بالمحكمة العليا وتم انتدابه كعضو في اللجنة المصرفية لبنك الجزائرمنذ سنة 1997، إلى غاية نوفمبر 2002.
ثغرة مالية على مستوى 9 وكالات
قدم الخبير عبد الحميد فوفا بتاريخ 24/ 9/ 2005 تقريره المتعلق بالإختلاسات التي وقعت بالوكالات مرفق بتسع ملحقات
حيث أن الخبير قد توصل في نهاية تقريره إلى تحديد الضرر الإجمالي بالدينار بمبلغ 1.092.167.451.17 دينار موزعة كما يلي:
وكالة المذابح مبلغ 510.197.399.00 دج
وكالة وهران مبلغ 74.069.840.37 دج
وكالة الحراش مبلغ 485.113.483.40 دج
وكالة القليعة مبلغ 14.000.000.00 دج
وكالة البليدة مبلغ 1.776.728.40 دج
وكالة الشراقة مبلغ 10.000.00دج
العضو معاشو :"لكصاصي ونائبه مسؤولان عن قرارات اللجنة المصرفية"
صرّح الشاهد معاشو بن عومر بتاريخ 22/ 11/ 2005 أمام قاضي التحقيق بصفته عضو باللجنة المصرفية أن اللجنة المصرفية ببنك الجزائر تتكون من خمسة أعضاء عضوين منتدبين من المحكمة العليا وعضوين منتدبين من المؤسسات المالية والرئيس أي محافظ البنك وأن اللجنة المصرفية من 1998 إلى غاية 2003 كانت مكونة من قاضيين هو وهونة رشيد واكل من لأعضاء ناموس عمر ودرويس حسين والسيد كرمان عبد الوهاب إلى غاية بداية 2001 والذي استخلفه المحافظ لكصاصي محمد، أما بن هونة رشيد إستخلفه في نوفمبر 2002 الحاج صدوق الجيلالي وهو قاضي بالمحكمة العليا، أما عضو اللجنة درويس حسين فتوفي في 23 جانفي 2002 ليستخلفه أي عضو إلى غاية ديسمبر 2002 أين تم تعيين بن زيادة إبراهيم.
وحسب ذات الشاهد، فإن اللجنة المصرفية تجتمع بأعضائها الأربعة في غياب الرئيس وذلك لمناقشة ودراسة بعض الوثائق المتعلقة بالبنوك وأن هذه الوثائق ترد إليها سواء من المفتشية العامة لبنك الجزائر أو من محافظي ومدققي الحسابات للبنوك أو من طرف محافظ بنك الجزائر تحت إشراف الأمانة العامة أو من البنوك المعنية مباشرة وهو إجتماع خاص بدراسة الوثائق ولا يمكن للجنة أخذ أي قرار بهذه التشكيلة وأن جميع القرارات تتخذ بإجتماع اللجنة المصرفية تحت رئاسة محافظ بنك الجزائر أو نائبه، موضحا أن الإجتماعات العادية للجنة المصرفية تكون خاصة لدراسة تقارير المراقبة الميدانية الواردة إليها من المفتشية العامة لبنك الجزائر وتتخذ فيها قرارات بالمداولة بخصوص دراسة التصريحات الشهرية التي تقوم بها البنوك وهو ما يعرف بنموذج 10غ ودراسة حالات نسبة المخاطر.
وأضاف الشاهد معاشو -في الملف- أن التصريحات التي ترسل من طرف البنوك قد تكون متأخرة أو أن الأرقام المصرح بها في الشهر اللاحق تتناقض مع الأرقام المصرح بها في الشهر السابق فتقوم اللجنة المصرفية بطلب استفسارات سواءا كان بنك عمومي أو خاص عن سبب التأخير أو عن سبب تناقض الأرقام، وأنه وبعد اصدار قرارات اللجنة المصرفية المتعلقة بهذه الحالات تم تكليف الأمين العام للجنة المصرفية بمراسلة البنك المعني بهذه الحالات للإستفسار عن أسباب التأخير في التصريح أو تناقض الأرقام وتتابع اللجنة المصرفية نتائج هذا الإستفسار.
....شهادة لصالح بنك الخليفة
وبخصوص وضع بنك الخليفة أفاد عضو اللجنة معاشو أنه لم يسبق للجنة المصرفية أن اتخذت أي قرار بخصوص التأخر في التصريح الشهري أو التناقض في الأرقام لكون اللجنة المصرفية لم يسبق لها وأن أخطرت بأي وثيقة بخصوص هذا البنك وكان أعضاء اللجنة يعتقدون أن هذا البنك لم يكن لديه تناقض في الأرقام أو تأخير في التصريح منذ بداية نشاطه في جويلية 1998 إلى غاية منتصف 2002، وذلك فيما يخص اللجنة المصرفية بأغلبية أعضائها تحت إشراف رئيسها محافظ بنك الجزائر.
المفتشية العامة تتفادى تبليغ اللجنة المصرفية بتجاوزات البنك
وأضاف الشاهد أنه وبتاريخ 31 ماي 2001 تم تعيين درويس حسين من طرف محافظ بنك الجزائر السابق السيد كرمان عبد الوهاب وكلفه بإعداد تقرير في إطار فتح متابعة تأديبية ضد بنك الخليفة وأن بنك الخليفة كان لديه وضعية خاصة وكانت تتابعها المفتشية العامة فقط لبنك الجزائر وأكد معاشو أن المحافظ السابق كرمان عبد الوهاب أمر بإجراء تفتيش شامل على بنك الخليفة قبل مغادرته منصب محافظ بنك الجزائر منذ سنة 2000، ولذلك عيّن أحد أعضاء اللجنة المصرفية مكلف بمتابعة الملف، كما أن اللجنة المصرفية قد أخطرت ببعض التقارير من محافظي ومدققي الحسابات لبنك الخليفة الخاصة بالمصادقة على الحسابات ولم يخطروا من طرف المفتشية العامة وهذا قبل تعيين درويس حسين مما جعلهم يقومون في تلك الفترة بتكليف الأمين العام بإحضار لهم جميع التقارير التي أعدتها المفتشية العامة لبنك الجزائر بخصوص بنك الخليفة، رغم أن المفتشية العامة ببنك الجزائر ملزمة بإرسال تقارير عن إجراءات التفتيش التي قامت بها حتى يتمكّنوا من تبليغها لمجلس إدارة البنك ومحافظي الحسابات ليتم تسوية هذه الوضعية أو إتخاذ ضد البنك إجراءات تأديبية.
..هكذا تم تعيين المتصرف جلاب والمصفي بادسي
وأوضح كذلك، أن اللجنة المصرفية تجتمع بصفة غير عادية بإستدعاء من طرف رئيسها وتكون إجتماعاتها خاصة بحالات خطيرة أو تجاوزات ترتكبها البنوك منها تعيين متصرف إداري أو إصدار أمر بالإيعاز مصحوب بمهلة محدّدة يطلب فيها من البنك القيام بإجراء معيّن وأنه فيما يخص بنك الخليفة إنعقدت اللجنة بصفة غير عادية واتخذت قرارات تعيين متصرف إداري كمرحلة أولى ثم الأمر بالإيعاز ضد المتصرف الإداري لعدم وجود مجلس إدارة البنك آنذاك، وبعدها تم سحب الإعتماد وتعيين مصفي لبنك الخليفة وأن قرار سحب الإعتماد وتعيين المصفي تم في إطار اجراءات تأديبية استلزمت تقرير الإتهام من طرف اللجنة المصرفية ومنح مهلة لمسيري بنك الخليفة لتقديم أوجه دفاعهم إلا أن مسيري بنك الخليفة لم يحضر منهم إلا قليمي عمر وأخ خليفة رفيق عبد المؤمن.
وبخصوص الخروقات التي درستها اللجنة المصرفية تمثلت حسب الملف في قيام مؤسسي بنك الخليفة ببيع أسهم البنك دون الحصول على الترخيص المسبق من طرف محافظ بنك الجزائر وكذلك تغيير الرئيس المدير العام بدون هذا الترخيص بالإضافة إلى الخروقات المالية وعدم أخذ بعين الإعتبار الملاحظات الموجهة لبنك الخليفة خاصة فيما يتعلق بنسبة المخاطر وتوزيعها والملاءة وحصول الشركاء على قروض تجاوزت الحد المقبول.
حاج صدوق الجيلالي:".. أرسلنا قرارا لتفتيش بنك الخليفة "
سمع القاضي للشاهد حاج صدوق الجيلالي بصفته عضو اللجنة المصرفية ببنك الجزائر، وأكد أنه نصب عضو بهذه اللجنة يوم 2/ 12/ 2002 وأفاد أنه وفي الفترة التي اشتغل فيها باللجنة المصرفية تم أخذ قرار إرسال مفتشين لمراقبة بنك الخليفة مراقبة ميدانية وبعدها تم تعيين متصرف إداري ليتم سحب الإعتماد من هذا البنك.
ناموس اعمر" تلقينا تقريرا يؤكد أن بنك الخليفة لا يملك فروعا"
من جهته أوضح ناموس اعمر بصفته عضو في اللجنة المصرفية منذ سنة 1997 خلال سماعه أمام قاضي التحقيق أن اللجنة المصرفية كلفت المفتشية العامة في شهر مارس 2000 بمراقبة فروع بنك الخليفة، إلا أن المفتشية العامة قدمت لهم تقرير مفاده أن بنك الخليفة لا يمتلك أي فرع وأن هذا التقرير تم تبليغه إلى رئيس مجلس إدارة بنك الخليفة ومحافظي الحسابات للبنك ،كما أن اللجنة قامت في سنة 2001 في جلستها العادية بدراسة مخالفات التشريع التي ارتكبها بنك الخليفة وأنه في 3 /3/ 2002 وتم إنقضاء عهدة أعضاء اللجنة والتي لم يتم تجديدها إلا في 2/ 12 / 2002 ليتم فيما بعد تعيين متصرف إداري وسحب الإعتماد من البنك.
قرار تأييدي لتجميد التجارة الخارجية
أما الشاهد بن زيادة ابراهيم بصفته عضو باللجنة المصرفية لبنك الجزائر، فصرّح بأنه تم تعيينه يوم 2/ 12/ 2002 خلفا للمدهو درويس حسين وأنه أثناء عمله بهذه اللجنة تم إتخاذ قرار بتأييد المنع المؤقت لبنك الخليفة من ممارسة التجارة الخارجية الصادر عن مديرية الصرف بتاريخ 27/ 11/ 2002 وبعدها تم تعيين متصرف إداري ثم سحب الإعتماد.