"الخيانة الإلكترونية" تعصف ب "الأسرة الحديثة":

مواقع التواصل الاجتماعي "ضرة جديدة" ترعب النساء

تسربت مع التطورات إلى المجتمع الجزائري بعض المفاهيم الحديثة التي أحدثت ثورة حقيقية على مستوى علاقة الأفراد ببعضهم، بما في ذلك الهاتف النقال والانترنت التي أوجدت مساحة كبيرة من اللغط بسبب انعكاسات سوء استعمالها خاصة بين المتزوجين، حيث خلق هاجسا يسمى "الخيانة الإلكترونية".
م. ر
وظاهرة الخيانة الزوجية هي بالأساس غريبة على المجتمع الجزائري، بسبب الطابع المحافظ الذي بدأت تخترقه تدريجاً تقنيات التواصل الاجتماعي، وتختصر "لمن بنفسه مرض" المسافات لتغذية نزواته العابرة. إذ أصبحت المحاكم تعج بمعالجة مئات القضايا سنوياً التي تنتهي غالباً بالطلاق أو الخلع أو إدانة المتهم في حال توافر القرائن المثبّتة للجرم. لكن من الصعب جداً إثباتها قانونياً إذا رفعت قضايا أمام المحكمة.
وتقول إحدى السيدات أن "الويفي" أصبح ضرة لها فعندما ينقطع ويتوقف تدفق الانترنت يختنق زوجها ويشعر بالملل وتزداد عصبيته فلا يأكل ولا يشرب حتى يحصل عليه وعندما "يعود الويفي" تعود له الحياة، فيقضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر يحرر رسائل ويدردش مع صديقاته ولم تتمكن من معرف هويتهن، وهي متأكدة أن زوجها يخونها "الكترونيا" لكنها تفضل السكوت والصمت وعدم المواجهة ما دامت الخيانة" افتراضية" حتى لا تحطم رابطة الزواج.
أما الزوج الذي يقيم العلاقات العاطفية على النت فإنه لا يثق في زوجته فيراقب حسابها الالكتروني ويجبرها على معرفة كلمة السر وتفقد الرسائل التي تستقبلها، حيث أكدت لنا سيدة متزوجة منذ فترة قصيرة أن زوجها اشترط عليها عدم فتح حساب على الفيسبوك إلا بعلمه وهو من يختار لها كلمة المرور إلى حسابها، ولم تجد حرجا في ذلك ما دامت لا تقوم بأي شيء يخالف الأخلاق أو يهدد زواجها.
الظاهرة المسكوت عنها
وتتداول وسائل الإعلام يوميا أخباراً وتحقيقات عن حوادث طلاق أو قتل، أبطالها جزائريون في فورة غضب اكتشفوا بعد فوات الأوان خيانة زوجاتهم لهم، مثل قصة سناء من وهران التي استخدمت هاتفها الذكي وهو هدية من زوجها، لتشكيل شبكة من العلاقات المحرّمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات اكتشفتها صدفة وحمّلتها لجهازها. وفوجئ الزوج ذات ليلة بمضمون تعليقات أحد عشاقها الافتراضيين على جوالها، ما جعله يرديها قتيلة.
ومع أن الظاهرة مسكوت عنها وتُعد من التابوهات، فلا تتوافر حتى الآن دراسة اجتماعية ونفسية رسمية محلية حول تأثير الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي على التماسك الأسري، فالقانون الجزائري لا يعترف بالخيانة الإلكترونية لعدم وجود شرط التلبّس من طرف السلطات القضائية أو الضبطية، فالخيانة هي فرع من فروع الزنا، أما من الناحية القانونية فيُعاقب فقط المتزوجون.
أما غير المتزوجين فتُذكر عقوباتهم ضمن باب الفاحشة. وبالتالي فإن تطبيق المادة 339 من قانون العقوبات القاضية بالحبس من سنة إلى سنتين لكل زوج خائن مع إثبات الخيانة أمر مستحيل.
القانون الجزائري لا يعترف بالخيانة الإلكترونية
وفي هذا السياق توضح المحامية فتيحة بغدادي ترعي مندوبة الشرق في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، محاولتها معالجة قضيتين تدرجان ضمن خانة الخيانة الإلكترونية، التي اعتبرتها ظاهرة مسكوتاً عنها في المجتمع الجزائري مسجلة انتشاراً خطيراً لها، فقد لجأت إليها زوجتان عجزتا عن إثبات الضرر الذي لحق بهما من زوجيهما، وتقديم القرائن اللازمة للمطالبة بالطلاق، بسبب غياب مادة في القانون حول "الخيانة العصرية" كما سمّتها، فالأمر صعب بالنسبة إلى إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية في العالم الواقعي، فما بالك بالافتراضية وفق قولها، مشددة أن هناك ثغرة قانونية كبيرة في قانون العقوبات الجزائري.
"الملل والفراغ الروحي يؤديان إلى الخيانة الإفتراضية"
ويعيب في المقابل، اختصاصيون في علم الاجتماع، الفهم الخاطئ لدى كثيرين للمقاصد من الدردشة كاعتبارها نافذة لتبادل الثقافات والحوارات مع الغرباء وإن كانوا من أصقاع أخرى.
ووفق الاختصاصي بوشمة الهادي، فإن الدردشة الإلكترونية التي يُقدم عليها المتزوجون، ويفتحون من خلالها سيراً ومواضيع مع أشخاص غرباء تمثل تهديداً حقيقياً للحياة الأسرية. ففي هذه الحالة تتحوّل الدردشة إلى عامل هدم وليس باباً من أبواب تبادل الآراء مثلما يبرر بعضهم. إذ يصعب الحديث عن نوع من الصداقة بين الذكر والأنثى وبناء علاقة عبر الإنترنت في مجتمع محافظ، خصوصاً بالنسبة إلى المتزوّجين. بيدَ أن الهادي يختصر لجوء عديدين إلى الخيانة الافتراضية بسبب نقص التواصل بين الشريكين المفضي إلى الملل والفراغ الروحي.
أما رئيسة المرصد الوطني للمرأة والأسرة شائعة جعفري، فتؤكّد أن سوء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة أدى إلى انعدام الحوار الأسري، داعية إلى استغلال أمثل لهذه الوسائل في ترقية الحياة وإثراء المعارف بدل إهدار الوقت بالثرثرة عبر مواقع التواصل.
وكخطوة لإغلاق منافذ إلكترونية "مشبوهة" يتردد عليها الشباب وحتى الأزواج، وتؤدي إلى تفجير الأسرة وانهيار العلاقات الزوجية، طالب أخيراً نواب في البرلمان من سلطة الضبط في وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصالات بحجب المواقع الإباحية، لكن الحكومة تراجعت عن خطة أعدّ لها في هذا السياق قبل أشهر.
واعترفت وزيرة الاتصالات هدى فرعون في مؤتمر صحافي عقدته في الجزائر العاصمة، أن "مشروع أخلقة الإنترنت ضروري ولا يختلف حوله إثنان في الوقت الراهن، إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية، لحرية التعبير في البلاد" حيث مازال الموضوع محل جدل في الجزائر من طرف عامة والمجتمع ومثقفيه.