عثر بمنزله على ذخيرة وأختام القرض الشعبي الوطني:

محاكمة شرطي سابق يقود عصابة وطنية للمتاجرة بالنقود المزورة

انطلقت، أمس بمحكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء العاصمة ، محاكمة 09 متهمين شكلوا جماعة إجرامية للمتاجرة بالأوراق النقدية المزورة، المتهم الرئيسي فيها شرطي سابق بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز عثر بمنزله على أختام خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وبدلتين رسميتين لأعوان الأمن وذخيرة حربية إلى جانب أختام القرض الشعبي الوطني.
انطلق التحقيق في القضية بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن مفادها تداول أراق نقدية مزورة من طرف شخص مجهول الهوية بضواحي باب الوادي ويتعلق الأمر بالشرطي " أ. فرحات" الذي تم توقيفه بتاريخ 25 ديسمبر 2010 على مستوى محطة البنزين بالمحمدية وهوعلى متن سيارته التي عثر فيها على مبلغ 30 ألف منها 4 آلاف صحيحة، ليتم تفتيش منزله أين تم حجز عدة أشياء منها ذخيرة حربية حية متمثلة في 295 خرطوشة، قارورات غاز مسيلة للدموع أختام خاصة بالأمن الوطني وأخرى خاصة بالقرض الشعبي الوطني معطفين خاصين بالشرطة دفتر استدعاءات خاص بالشرطة.
وأسفرت عملية استجواب المتهم " م. ه" بعد توقيفه تم تفتيش منزله حيث تم ضبط 04 أوراق نقدية من فئة 500 دينار وبعد التحري تم التوصل إلى شخص ثالث يتعلق الأمر بالمدعو"حسين" الذي تبين أنه مستأجر من المدعو"ب.ب" ، كما تم تفتيش المستودع المستغل من طرف "ب. ب" حيث تم العثور على مبلغ مالي مقدر ب 173 ألف دينار مزورة، أجهزة سكانير، أجهزة نسخ، آلة طباعة، رزم للورق الأبيض، رزمتين ورق شفاف، ورق الألمينيوم، مادة كيميائية، قارورات ألان وخراطيش خاصة بالطابعات وأشياء أخرى.
وقد اعترف الشرطي أن مموله بالأوراق النقدية المزورة هوالمدعو"م. الهواري" ومهمته ترويجها بالمحمدية ، وأنها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها مع هذا الشخص بل سبق له ذلك وقام بترويج العملة المزورة على ثلاث فعات بقيمة إجمالية 100 ألف دينار اقتناها بمعل 3500 دينار لكل 10 ألاف دينار مزورة وقام ببيعها لكل من "ص.نصر الدين" وصديقه "ه.رضوان" كما سلم نصيب منها إلى المدعو"ص. محرز" و"ب. فوزي" ونصيب لشخص يجهل هويته يدعى "محمد" وأوضح أن علاقته تقتصر بالمدعو"م. هواري" هذا الأخير يجلب الأوراق النقية المزورة من شخص يدعى حسين الذي كونن شبكة تتكون من ثلاثة أفراد ومهم "م. هواري" و"ح.عبد الله" "ت. نعوم"، ليضيف انه يعمل شرطي بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز وكذا المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة قبل فصله من صفوف الأمن سنة 2001 اعترف بملكيته للذخيرة الحربية الألبسة النظامية والأختام والمحررات والمطبوعات الرسمية موضحا أن الأختام أصلا كانت موجهة للإتلاف بمديرية الوحدات إلا أنه احتفظ بها سهوا كما أن الذخيرة بقيت سهوا ونفى ملكيته للختم الخاص بالقرض الشعبي الوطني ويجهل كيفية وصوله إليه الختم المحجوز يحتوى على عبارة القرض الشعبي الوطني غير صادر عن وكالاتهم وبالتالي هو مزور. واعترف المتهم "م.هواري" بحيازته للأوراق النقية المزورة التي تسلمها من المدعو"حسين " مقابل 3 ألاف صحيحة لكل 10 ألاف مزورة وأنه أحد عملائه في ترويج الأوراق المزورة وقام ببيع جزء منها للمتهم الأول. أما باقي المتهمين الذين اشتروا الأوراق النقدية فقد اعترفوا أنهم قاموا بصرفها في اقتناء حاجياتهم من مواد غذائية وهواتف نقالة.