أرجات أمس محكمة جنايات العاصمة الفصل في شبكة وطنية مختصّة في تزوير النقود إلى تاريخ 02 مارس المقبل، تضمّ 10 متّهمين، من بينهم شرطي سابق في مديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز وكذا المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة، كانوا بصدد طرح أزيد من 20 مليون سنتيم مزوّرة للتداول عبر المحلاّت التجارية مستغلّين أختام مزوّرة للأمن الوطني والقرض الشعبي الجزائري. سيجيب المتّهمون على أسئلة القاضي حول تهم الاشتراك في اتّفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب الجنايات بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية، تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم، الإسهام عن قصد بأيّ وسيلة كانت في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم إلى الأراضي الجمهورية تقلّ قيمتها عن 50 ألف دج، عدم الإبلاغ عن جناية، الاستيلاء على ذخيرة وحيازتها دون رخصة، سرقة وثائق إدارية وتقليد أختام مؤسسة عمومية، والتي انطلقت وقائعها بتاريخ 25 ديسمبر 2010 بعد تلقّي مصالح الأمن معلومات تفيد بتداول أوراق نقدية مزوّرة من طرف شخص مجهول الهوية بضواحي باب الوادي، ويتعلّق الأمر ب (أ. فرحات) الذي ألقي القبض عليه على مستوى محطة البنزين بالمحمّدية وهو على متن سيّارة وعثر بحوزته على مبلغ 30 ألف دج، منها 4 آلاف صحيحة، ليتمّ فيما بعد تفتيش منزله فتمّ حجز عدّة أشياء، منها ذخيرة حربية حيّة مقدّرة ب 295 خرطوشة، قارورات غاز مسيل للدموع، أختام خاصّة بالأمن الوطي وأخرى خاصّة بالقرض الشعبي الوطني، معطفين خاصّين بالشرطة ودفتر استدعاءات خاصّ بالشرطة. وبعد استجواب المتّهم صرّح بأنه تعرّف على المدعو (م. هواري) في مدينة وهران ثمّ عرض عليه مساعدته في تزوير الأوراق المزوّرة وعندما رجع إلى العاصمة عرض الأمر على المتّهم (ص. ناصر) وأظهر له ورقة ب 500 دج سلّمها له (هواري) فاتّجه إلى المقهى وتناول الشاي وسلّم الورقة لصاحب المقهى الذي لم يتفطّن إليها وأرجع له الباقي، ليطلب منه إحضار مبلغ 10 آلاف دج فذهب إلى ولاية وهران واتّصل بالمدعو (هواري) الذي سلّم له مبلغ 20 ألف دج ثمّ عاد إلى العاصمة أين اِلتقى مع (ناصر) و(ه. رضوان) وسلّم لهما المبلغ المالي فاقتسماه وطلبا منه مبلغا آخر من أجل ترويجه، وأكّد أنها ليست المرّة الأولى التي يتعامل فيها مع هذا الشخص، بل سبق له ذلك وقام بترويج العملة المزوّرة على ثلاث دفعات بقيمة إجمالية قدرها 100 ألف دج اقتناها بمبلغ 3500 دج صحيحة لكلّ 10 آلاف دج مزوّرة، مؤكّدا أن المدعو (هواري) يجلب الأوراق النقية المزوّرة من عند شخص يدعى (حسين) الذي كوّن شبكة تتكوّن من ثلاثة أفراد وهم (م. هواري) و(ح. عبد اللهّ) و(ت. نعوم). بعد توقيف المشتبه فيه (م. هواري) عثر في منزله على 4 أوراق نقدية من فئة 500 دج، وبعد التحرّي تمّ التوصّل إلى شخص ثالث هو المدعو (حسين) الذي تبيّن أنه مستأجر من طرف المدعو (ب.ب)، ليتمّ تفتيش المستودع المستغلّ من طرف المتّهم (ق. عومر) أين تمّ العثور على 173 ألف دج مزوّرة، أجهزة (سكانير)، أجهزة نسخ وطباعة، رزم للورق الأبيض، رزمتي ورق شفّاف، ورق الألمنيوم، مادة كيميائية، قارورات وخراطيش خاصّة بالطابعات وأشياء أخرى. وتوصّلت التحرّيات إلى أن المحجوزات الخاصّة بالشرطة هي ملك للمتّهم (آ. كمال) تحصّل عليها عندما كان يعمل كشرطي في مديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز، وكذا المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة، موضّحا أن الأختام أصلا كانت موجّهه للإتلاف بمديرية الوحدات إلاّ أنه احتفظ بها سهوا، كما نفى حيازته للختم الخاص بالقرض الشعبي الوطني ويجهل كيفية وصوله إليه.
