أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر 10 متهمين خمسة منهم متواجدون رهن الحبس المؤقت على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتهمة الاشتراك في اتفاق لارتكاب الجنايات بغرض الحصول على منفعة مادية ،تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني قصد إصدار أو توزيع أو بيع النقود أو السندات أو الأسهم ، عدم الإبلاغ عن جناية و الاستيلاء على ذخيرة و حيازتها بدون رخصة و سرقة وثائق إدارية و تقليد أختام مؤسسة عمومية ، وهي الوقائع التي تعالجها المحكمة المذكورة خلال الدورة الجنائية القادمة انطلق التحقيق في القضية بعد ورود معلومة مفادها تداول أوراق نقدية مزوّرة من طرف شخص مجهول بنواحي باب الواد ، وتم تحديد هوية المعني و يتعلق الأمر بالمدعو" آ .فرحات" الذي تم توقيفه بمحطة البنزين بالمحمدية على متن سيارة و عثر بحوزته على مبلغ 30 ألف دينار، 36 الف منها مزوّرة . وبعد استصدار اذن بالتفتيش لمنزل المتهم ، استرجع المحققون ذخيرة حربية حيّة تتمثل في 295 خرطوشة ، قارورات من الغاز مسيلة للدموع أختام خاصة بالأمن الوطني ،معطفين للشرطة ،دفتر استدعاءات خاص بنفس المصلحة، اضافة إلى أختام خاصة بالقرض الشعبي الوطني ليتم فتح تحقيق موازي في مصدرها . بناءا على تصريحات المتهم الأول تم التوصّل إلى كل من المتهم "م .هواري" واسترجاع أربعة أوراق نقدية من فئة 500 دينار مزورة من منزله ، والمدعو حسين الذي تبين أنه يستغل مستودعا ملك للمدعو "ب. بومدين" عملية تفتيش المستودع المستغّل أسفرت على العثور على مبلغ 173 ألف مزوّر ، ومعدات مستعملة في التزوير تتمثل في أجهزة سكانير أجهزة نسخ و طباعة ،رزم من الورق الأبيض ،رزمتين ورق شفاف ،رق الألمينيوم ومادة كيميائية وخلال التحقيق ،اعترف المدعو فرحات أمام الضبطية القضائية أن الأوراق النقية التي ضبطت بحوزته جلبها من المدعو "م.هواري" الذي تعرف عليه بولاية وهران وعرض عليه ترويج العملة مشيرا أنه سبق له ترويج العملة المزورة على ثلاث دفعات بقيمة 100 ألف دينار ،لكل من "ص. نصر الدين " وصديقه رضوان ،"ص .محرز" و"ب.فوزي" و شخص آخر يدعى محمد تم توقيفهم تباعا من جهته اعترف "م.هواري" بحيازته للأوراق النقدية المزورة التي اشترها من المدعو حسين مقابل ثلاث آلاف دينار صحيحة لكل 10 آلاف مزوّرة وباع جزءا منها للمدعو "آ .فرحات" بيّن التحقيق أن المدعو حسين يترأس شبكة تتكون من ثلاث أشخاص وهم "م هواري" و"ح.عبد الله" و "ت. نعوم " وأن الأوراق صرفت من قبل المتهمين في قضاء حاجياتهم واخرى في سوق الهواتف النقالة بباب الوادي ومقاهي بالمحمدية أفاد مالك المستودع "ب.بومدين "أمام الشرطة أنه أجّر غرفة واحدة للمدعو حسين على أساس أنه يقوم بإستنساخ الأقراص المضغوطة ناكرا علمه بتقليد العملة على مستودى المستودع . بخصوص مصدر الدخيرة الحية ووثائق الشرطة ، توصّل التحقيق الى المدعو "ا.كمال "شرطي بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز و المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة قبل فصله من صفوف الأمن سنة 2001 ،الأخير اعترف بملكيته للذخيرة الحربية ، الألبسة النظامية و الأختام و المحررّات و المطبوعات الرسمية موضحا أن الأختام كانت موجهة للإتلاف بمديرية الوحدات إلا أنه احتفظ بها سهوا و نفى ملكيته للختم الخاص بالقرض الشعبي الوطني والذي اتضح أنه مقلد .
