أحداث سيدي حماد بالبليدة:

إدانة 8 متهمين ب 18 شهرا سجنا نافذا

أدانت محكمة الجنح لمدينة الأربعاء بالبليدة، 8 متهمين ضالعين في أحداث الشغب التي عرفتها الأسبوع الفارط منطقة سيدي حماد ببلدية مفتاح، ب 18 شهرا سجنا نافذا عن جنحتي حمل سلاح محظور والمشاركة في التجمهر.
وبرأت ذات المحكمة المتهمين من جنحة التهديد بالاعتداء، والتي كانوا هؤلاء متابعين بها طبقا للمادة 287 من قانون العقوبات.
وكانت ممثلة الحق العام التمست تطبيق عقوبة أربع سنوات سجنا في حق جميع المتهمين بحجة أن "أركان الجريمة ثابتة وأن الأفعال المرتكبة جد خطيرة، وقد تم التحضير لها مسبقا".
وكان المتهمون لدى وقوفهم أمام قاضي الجلسة ديبون محمد، أنكروا جلهم التهم المنسوبة إليهم والمدونة في محضر الضبطية القضائية التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمفتاح التي تولت معالجة القضية.
وحاولت هيئة الدفاع التي تشكلت في حق خمس متهمين من أصل ثمانية، تبرئة الأفعال المنسوبة إلى موكليهم لغياب القرينة – حسبهم- من جهة واعتماد الضبطية القضائية للدرك الوطني على محاضر مطابقة لبعضها البعض لجل المتهمين تم تغير فيها هوية المتهم فقط.
وتمثلت الحادثة التي دامت ثلاثة أيام متتالية، في اندلاع أعمال شغب بحي 3555 مسكن بسيدي حماد بين شباب من السكان القدامى للحي وآخرين من المرحلين الجدد من منطقة السمار -في إطار عملية إعادة إسكانهم- استعملت فيها السيوف والخناجر والزجاجات الحارقة، وكذا مستحضرات نارية.
وكانت قوات الأمن ممثلة في الدرك الوطني والشرطة، تدخلت لتهدئة الوضع وبسط الأمن في الحي لتتعرض هي الأخرى إلى اعتداءات من طرف شباب الحيين المتشاجرين، أين أصيب 6 عناصر من رجال الأمن بجروح بعد رشقهم بالحجارة، حسبما ذكره في تصريح سابق وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء غماري عبد الله.
وكان هذا الأخير، أشار إلى أن مصالح أمن دائرة مفتاح، أوقفت من جهتها ضمن نفس القضية 32 متهما وقاصرا واحدا لضلوعهم في المشاركة في الإخلال العام بالتجمهر غير المرخص به وحملهم أسلحة محظورة، زيادة عن جنحة التعدي على رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم.