تزامنا مع الذكرى الرابعة عشر لفتح معتقل:

رابطة حقوقية جزائرية تراسل أوباما للإفراج عن معتقلي غوانتانامو

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء الجزائريين المحتجزين الثمانية الذين اعتقلوا تعسفيا في سجن غوانتانامو إلى ما لا نهاية من دون إن يوجه إليهم القضاء الأمريكي آي اتهام ودون محاكمة مما يشكل انتهاكا واضحا و صارخا للقانون الدولي و القيم الإنسانية .
أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة أمس تزامنا مع الذكرى الرابعة عشر لفتح معتقل غوانتانامو على وصول أول دفعة من 21 معتقلا إليه في يوم 11 جانفي 2002 ، تحوز الحياة العربية على نسخة منها انه قد تم في السابق إطلاق سراح 17 معتقلا جزائريا بسبب عدم وجود وثائق تدل على إدانتهم في النشاطات الإرهابية وثمانية بقوا في السجن دون أي تهمة موجهة إليهم في سجن غوانتانامو، معربة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في المعتقل وحقيقة المحاكم العسكرية لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة .
في هذا السياق، أكدت المنظمة أنها كانت ولا زالت كانت تعتبر بان سجن غوانتانامو وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، ويتناقض مع القيم التي تدّعيها أمريكا في المحافل الدولية ، فالمفهوم الأساسي في أي نظام قانوني هو أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته ، وفي هذه الحالة فان اغلب المعتقلين في غوانتانامو لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن . مشيرة الى انتقاد اوباما لمعتقل غوانتانامو خلال خطابه حول الأمن الوطني سنة 2009 وتعهده مجددا بإغلاقه في غضون عام واحد، لكن بعد أربعة عشر عاما من افتتاح سجن غوانتانامو ، و بعد مرور أكثر من 06 سنوات إلا انه حتى اللحظة ما يزال معتقل غوانتانامو مفتوحا مع تواجد 106 معتقل ، أنها خيبات أمل متزايدة و خاصة مع تواجد ثمانية ( 08) جزائريين من بين المعتقلين منهم علي عبد الرحمان عبد الرزاق و برهوني سفيان و( 06) الستة الباقية .
ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس اوباما بان المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقول لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ، ولا يجوز توقيف احد آو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان احد من حريته ،إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه ،و يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه ،و يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة .
وكشفت الرابطة أن أولوياتها خلال السنة الجارية على المستوى الدولي هو الإفراج عن ثمانية معتقلين جزائريين في معتقل غوانتانام و أنها لن تصبر أكثر مما سبق متمنية سراحهم آو ضمان لهم محاكمة العادلة في محاكم مدنية و ليس في اللجان العسكرية الغير شرعية بطبيعتها وغير دستورية وغير قادرة على إصدار أحكام موثقة .
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب المحتجز الجزائري السابق جمال أمزيان، اتهم فيه حراس بممارسة أقصى تقنيات التعذيب مثل الشعور الاصطناعي من الاختناق، وقضمة الصقيع .