31 جزائريا لازالوا يقبعون بسجن غوانتانامو

ناشدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزارة الخارجية الجزائرية، ضرورة طرح ملف السجينين الجزائريين اللذين يقبعان في سجن غوانتانامو ودعت إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إطلاق سراحهما، لاسيما أنهما محتجزان دون توجيه تهم لحد الساعة. وجدد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة لدى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، مطلب ضرورة التحرك من طرف السلطات الجزائرية لإنهاء أزمة الجزائريين المعتقلين في غوانتنامو، اللذين يتواجدلن استنادا لشهادة عائدين من المعتقل في ظروف جد مأساوية نتيجة التعذيب والقهر الذي مورس عليهمل دون توجيه تهم.
ودعت الرابطة وزارة الخارجية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة واللازمة للدفاع عن كرامة الجزائريين وعن كرامة الجزائر، مضيفا أنه عندما يكون هناك سجن في دولة عربية يتم فيه حبس المتهمين دون توجيه اتهامات، قائلا "تعتبر أمريكا ذلك غير إنساني، مما يشير إلى تناقض في إبقائها على سجن غوانتانامو، الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه غير إنساني". وفي هذا الصدد، أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء تناسي الدولة الجزائرية سجينين جزائريين، ويتعلق الأمر ب المعتقل "علي عبد الرحمن عبد الرزاق" مولود في يوم 17 جويلية 1970 وكذلك المعتقل "برهوني سفيان" 28 جويلية 1973 في سجن غوانتانامو إلى ما لا نهاية دون أن يوجه إليهم القضاء الأمريكي أي اتهام ودون محاكمة، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وأضاف نفس التقرير، أن عدد المعتقلين في سجن غوانتانامو منذ 11 جانفي 2002 المعتقلين المصرح بهم من طرف السلطات الأمريكية منذ تم احتجازهم أكثر من 778 معتقلا في سجن غوانتانامو من بينهم 31 سجينا جزائريا.